اللجوء السياسيّ في قطر... الدوحة تحلّ أزمة الإخوان والإسلامييّن: هل هي محاولة لتصدّر قضيّة الهاربين من الانقلابات العسكريّة؟
شروط سهلة وامتيازات ليست قليلة في قرار الحكومة القطريّة فتحت باب اللجوء السياسيّ إلى الدوحة، والذي جاء تطبيقا للقانون الصادر في أكتوبر الماضي حول اللجوء في قطر، في محاولة لمساعدة الإسلاميّين الذين تدفعهم قطر بقوّة في المنطقة العربيّة.
القاهرة — في 23 أيّار/مايو من عام 2019، وبعد 9 أشهر من صدور قانون اللجوء السياسي في قطر في أيلول\سبتمبر 2018، أعلن مجلس الوزراء القطريّ الشروط والالتزامات الخاصّة بفتح باب اللجوء السياسيّ، الذي توسّع ليشمل سياسيّين وهاربين من أحكام بالسجن في قضايا سياسية من بلدانهم ومدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الفرار من أوطانهم. بموجب القرار، سيسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرّضون للملاحقة والتهديد، ومراسلي وسائل الإعلام والصحف الذين يتعرّضون للتهديد، والسياسيّين المنتمين إلى أحزاب أو طوائف وجماعات دينيّة، والكتّاب والباحثين والمسؤولين الحكوميّين السابقين والحاليّين المعارضين لحكومات بلادهم، بالحصول على حقّ اللجوء في قطر.
فتح الأمر تساؤلاً حول أوضاع عناصر جماعة الإخوان المسلمين المصريّين، التي فرّت إلى قطر بعد عزل الرئيس الإخوانيّ محمّد مرسي في يوليو من العام 2013 وصعود الجيش إلى السلطة.
وخلال السنوات الماضية، كانت قطر إحدى أكبر الدول التي تقدّم الدعمين الماليّ والسياسيّ إلى جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها منذ عزل مرسي وحتى الآن، خصوصاً أنّها كانت الحليف الاستراتيجيّ للنظام خلال فترة حكم جماعة الإخوان في الفترة الممتدّة من حزيران/يونيو من عام 2012 حتّى تموز/يوليو من عام 2013 وعزل محمّد مرسي وحبس قيادات الجماعة.
وأشار أحد القادة الإخوانيّ البارز، الذي هرب إلى قطر في نهاية عام 2013، وغادرها إلى تركيا في نهاية 2016، مجدي سالم أبو النور، في تصريحات لـ"المونيتور" إلى "أنّ الآلاف من شباب الإخوان فرّوا إلى الدوحة في أوقات مختلفة، خصوصاً في ظلّ وجود تطمينات مستمرّة إلى أنّ الدوحة ستظلّ مكاناً آمناً للإخوان".
