القاهرة — في 23 أيّار/مايو من عام 2019، وبعد 9 أشهر من صدور قانون اللجوء السياسي في قطر في أيلول\سبتمبر 2018، أعلن مجلس الوزراء القطريّ الشروط والالتزامات الخاصّة بفتح باب اللجوء السياسيّ، الذي توسّع ليشمل سياسيّين وهاربين من أحكام بالسجن في قضايا سياسية من بلدانهم ومدافعين عن حقوق الإنسان أجبروا على الفرار من أوطانهم. بموجب القرار، سيسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرّضون للملاحقة والتهديد، ومراسلي وسائل الإعلام والصحف الذين يتعرّضون للتهديد، والسياسيّين المنتمين إلى أحزاب أو طوائف وجماعات دينيّة، والكتّاب والباحثين والمسؤولين الحكوميّين السابقين والحاليّين المعارضين لحكومات بلادهم، بالحصول على حقّ اللجوء في قطر.
فتح الأمر تساؤلاً حول أوضاع عناصر جماعة الإخوان المسلمين المصريّين، التي فرّت إلى قطر بعد عزل الرئيس الإخوانيّ محمّد مرسي في يوليو من العام 2013 وصعود الجيش إلى السلطة.