كاميرات المراقبة في مصر... هل تهدف إلى التجسّس على المواطنين؟

القاهرة: منذ أيّام، وتحديداً في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، وافق مجلس النوّاب في جلسته العامّة على مشروع قانون "المحال العامّة"، المقدّم من الحكومة، متضمّناً مادّة خاصّة بإجبار أصحاب المقاهي والمحلاّت التجاريّة على تركيب كاميرات للمراقبة داخليّاً وخارجيّاً. وإنّ المادّة، التي أثارت الجدل ضمن القانون، هي المادّة رقم (27)، التي تلزم المحال العامّة والتجاريّة بتركيب كاميرات مراقبة داخليّة وخارجيّة.

وجاء نصّ المادّة بعد إقرارها من قبل المجلس، كالآتي: "تلتزم المحال العامّة بتركيب كاميرات مراقبة داخليّة وخارجيّة، وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة الحكومية الخاصة بتراخيص المحال التجارية في كل حي أو منطقة، وتحدّد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها في الفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظّر فيها تركيب الكاميرات".

وأثارت هذه المادّة بعض الاعتراضات من قبل أعضاء مجلس النوّاب، إذ أشار النائب محمّد صلاح عبد البديع إلى أنّه يجب وضع قيود صارمة على تركيب كاميرات المراقبة، حتّى تتمّ حماية حريّة المواطنين الشخصيّة، وقال: لا بدّ أن يتمّ وضع الكاميرات في مكان ظاهر للمواطنين، حتّى لا تتمّ إساءة استخدامها من قبل أصحاب المقاهي أو المحلاّت.

أضاف في حديث هاتفيّ لـ"المونيتور": إنّ البرلمان ناقش منذ فترة مشروع قانون لفرض تركيب كاميرات مراقبة على أصحاب المحال التجاريّة والمقاهي، لكنّه لم يصدر، إلى أن اقترحت الحكومة استحداث مادّة في قانون المحال العامّة، لفرض تركيب تلك الكاميرات.