أعلنت وزارة التخطيط في العراق بـ23 أيلول/سبتمبر من عام 2018 عن إطلاق مشروع الصندوق الاجتماعيّ للتنمية برأسمال أوليّ مقداره 300 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدوليّ، لتحسين ظروف الفقراء المعيشيّة، استجابة لتحديّات معدّلات الفقر المرتفعة، والتي أدّت إلى خروج تظاهرات متكرّرة منذ 15 عاماً تطالب بتحسين المعيشة وتوفير فرص العمل، وراح ضحيّتها العشرات من القتلى والجرحى. وأكّد أيضاً تقرير البنك الدوليّ في 8 أيّار/مايو من عام 2018 أنّ عدد سكّان العراق البالغ 38.5 نسمة يقف عند خطّ الفقر المحدّد بـ22.5 في المئة، فيما عزا الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة العراقيّة عمّار منعم في حديث لـ"المونيتور" ارتفاع معدّلات الفقر إلى "الأوضاع الأمنيّة الاستثنائيّة بسبب الحروب وتكاليفها، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدّى إلى توقّف تمويل مشاريع تأهيل العاطلين، وغياب مشاريع الاستثمار، وتعثر النموّ الاقتصاديّ".
ورسمت المديرة التنفيذيّة "لاستراتيجيّة التخفيف من الفقر" في العراق نجلاء علي مراد في حديث لـ"المونيتور" ملامح الفرد الفقير في العراق، بأنّه "المواطن الذي يتمتّع بدخل شهريّ يقلّ عن 105 آلاف دينار عراقيّ"، وقالت: "يقع تحت هذا التعريف الأفراد والعائلات الذين يتعرّضون إلى ضائقة اقتصاديّة طارئة، مثل توقّف البطاقة التموينيّة الشهريّة".
