خلاف بين الأزهر والأوقاف على أحقيّة الفتوى العامّة... فلماذا يتنازع الطرفان؟
اشتدّ الخلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف على أحقيّة الوزارة في التصدّي للفتوى العامّة، التي حدّدها مشروع القانون الذي أعدّه عضو مجلس النوّاب المصريّ عمرو حمروش لضبط الفتوى وتنظيمها.
القاهرة – أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر يوم 27حزيران/يونيو تقريرًا رفضت فيه إدارج وزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها حق الفتوى العامة، وقالت "إنّ الإدارة العامّة للفتوى في وزارة الأوقاف ليست جهة علميّة لإصدار الفتاوى أو التصدّي لها، إذ يقتصر دور وزارة الأوقاف على إدارة شؤون الأوقاف وإدارة المساجد، ولم يرد في قانون تنظيم وزارة الأوقاف أيّ اختصاص بالإفتاء".
ورفض الأزهر وجود الإدارة العامّة لوزارة الأوقاف ضمن الجهات المنوط بها تصاريح الإفتاء والتي حدّدتها المادّة الأولى من مشروع القانون الذي أعده عضو مجلس النواب عمرو حمروش.
