هل يمهّد تجميد قرار الهدم الإداريّ في المناطق "ج" لإلغائه؟

مدينة غزّة، قطاع غزّة — اعتصم عشرات المواطنين من بلدة بني نعيم في شرق الخليل، في 26 حزيران/يونيو رفضاً لمصادرة أراضيهم، حيث أقدم عدد من المستوطنين في 21 حزيران/يونيو على نصب خيمة وكرفان وحظيرة أغنام على أراضي بلدة بني نعيم تمهيداً لمصادرة تلك الأراضي والتي تقدر بنحو 20 دونماً.

هذا وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا قد أصدرت في 19 حزيران/يونيو قراراً يلزم الإدارة المدنيّة الإسرائيليّة بتجميد الأمر العسكريّ الإسرائيليّ المتعلّق بالهدم الإداريّ في مناطق "ج"، إلى حين إبداء الحكومة الإسرائيليّة رأيها في الالتماسات المقدّمة إليها، من قبل عدة مؤسّسات حقوقيّة فلسطينية ودولية مثل مؤسسة سانت ايف ضدّ القرار. وكانت الإدارة المدنيّة الإسرائيلية قد أصدرت في 27 أيار/ مايو الماضي أوامر عسكريّة وزّعتها على المواطنين في الأراضي الفلسطينيّة المصنّفة "ج"، تقضي بهدم المنازل والمنشآت التي قيد البناء، أو غير المأهولة بعد، وأمهلتهم حتّى تاريخ 17 حزيران/يونيو، لإنهاء العمل والسكن فيها تمهيداً لهدمها.

وقال مدير عام الدائرة القانونيّة في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار لـ"المونيتور": "كان من المقرّر أن يدخل الأمر العسكريّ القاضي بتنفيذ الهدم الإداريّ في المناطق "ج" حيّز التنفيذ في 17 حزيران/ يونيو، ولكنّنا استطعنا تجميده، من خلال تقديم اعتراضات عدّة من محامين من الهيئة ومنظّمات دوليّة في 10 حزيران/يونيو، على المستويين المتمثّلين في النائب العامّ الإسرائيليّ والالتماس إلى المحمكة العليا، التي أعطت بدورها أمراً إلى النيابة العامّة لتقديم ردّها على الاعتراض في 19 حزيران/يونيو، ولم تتلقّ محكمة العدل العليا ردّاً، لذا قامت بتجميده".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد نشرت في 29 كانون ثاني/ يناير الماضي، مخططاً تفصيلياً للاعتراض، لتوسعة مستعمرة " بني حيفر" المقامة على أراضي بلدة بني نعيم المصادرة.