القاهرة - في محاولة للخروج من دائرة النزاع والتعثّر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، انتهت جولة المفاوضات التساعيّة بين وزراء الخارجيّة والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا، في 15 أيّار/مايو، في أديس أبابا، بالتوقيع على وثيقة تتضمّن 5 بنود تستهدف في مجملها وضع خارطة طريق جديدة بعيدة عن مسارات المماطلة والفشل، وتجدّد فيها الدول الثلاث التعهّد بالتعاون وفقاً لاتّفاق إعلان المبادئ الموقّع في آذار/مارس 2015.
وعلى الرغم من أنّ الوثيقة التي توصّل إليها الاجتماع بعد 16 ساعة من الاجتماعات المتواصلة، لم تحسم الجدل والخلافات الجوهريّة بين مصر وإثيوبيا، في ما يتعلّق بإجراء دراسات فنّيّة من شأنها تحديد تأثيرات السدّ السلبيّة على مصر أو الاتّفاق على آليّة تخزين السدّ وتشغيله، من دون التسبّب في ضرر بالغ للقاهرة، إلّا أنّ وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري، اعتبرها نجاحاً، قائلاً في تصريحات صحافيّة عقب التوقيع على الوثيقة: "وضعنا مساراً لكسر الجمود، وأثق بأنّ إخلاص النوايا سيؤدّي إلى الانتهاء من الدراسات الفنّيّة لمصلحة البلدان الثلاثة".
