تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مصادرة أملاك نظام صدّام حسين تدخل حيّز التنفيذ والأحزاب تشغّل معظمها

أصدرت الهيئة الوطنيّة العليا للمسائلة والعدالة العراقيّة قوائم مصادرة ممتلكات نظام صدّام حسين، فيما يبقى مصيرها غامضاً في ظلّ هيمنة الأحزاب والشخصيّات على معظمها.
RTR2CAK6.jpg
اقرأ في 

بعدما أصدرت الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة في 5 آذار/مارس 2018 قوائم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصاً وحجز أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم رئيس النظام السابق صدّام حسين، تطرح الأسئلة عن التوقيت وقيمة الأموال والممتلكات، ومستقبل التصرّف بها.

تبدأ قصّة هذا الملفّ، وفق النائب في البرلمان العراقيّ عبد الرحمن اللويزي في حديثه إلى "المونيتور"، بـ"قانوني حجز الأملاك المرقّمين 76 و88 لعام 2003، ضمن قانون الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة، وهو التسمية الجديدة التي أطلقت على قانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدنيّ الأميركيّ بول بريمر والذي تولّى إدارة العراق بعد اجتياحه في عام 2003".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.