بعدما أصدرت الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة في 5 آذار/مارس 2018 قوائم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصاً وحجز أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم رئيس النظام السابق صدّام حسين، تطرح الأسئلة عن التوقيت وقيمة الأموال والممتلكات، ومستقبل التصرّف بها.

تبدأ قصّة هذا الملفّ، وفق النائب في البرلمان العراقيّ عبد الرحمن اللويزي في حديثه إلى "المونيتور"، بـ"قانوني حجز الأملاك المرقّمين 76 و88 لعام 2003، ضمن قانون الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة، وهو التسمية الجديدة التي أطلقت على قانون اجتثاث البعث الذي أصدره الحاكم المدنيّ الأميركيّ بول بريمر والذي تولّى إدارة العراق بعد اجتياحه في عام 2003".

على ضوء هذا التاريخ، إنّ قانون المصادرة الأخير، وفق اللويزي، "لم يصدر أسماء معيّنة بل وضع آليّة للتعامل مع ممتلكات لجهات وشخصيّات محدّدة سلفاً، والتي يصل عددها إلى عشرات المئات من الأشخاص". فائدة القرار الأخير، وفق اللويزي، "في تحديد الأسماء وتقليصها إلى نحو 4000 شخص".

يقول اللويزي: "هذه إحدى إيجابيّات الإجراء الأخير الذي لا يزال يحتوي الكثير من الثغرات وأبرزها شموله درجات وظيفيّة محدّدة دون أخرى، ومن ذلك إنّه يشمل المحافظين في نظام صدّام، ولا يشمل وزراء الحكومة في ذلك الوقت، بسبب التأثيرات السياسيّة والمزاجيّة".