اقرار قانون الموازنة العامة في العراق، يوم الرابع من اذار/ مارس الجاري، بالغالبية البرلمانية، وبمقاطة الكتل الكردية، واعتراضات شيعية وسنية على بعض فقراتها، جعلها الموازنة التي يتم تمريرها بعيدا عن مبدا التوافق المعمول به منذ العام 2003.
ومن ابرز فقرات الموازنة التي كان من المفترض اقرارها قبل نهاية العام الماضي، كانت تخفيض حصة اقليم كردستان من 17 في المئة الى 12.5 في المئة، الامر الذي اثار حفيظة الاكراد واعتبره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني "خرق واضح لمبدا الشراكة"، كما لم تتضمن اي فقرة لمخصصات البيشمركه والحشد الشعبي، وهو ما اعتبر من قبلهم "امر غير منصف بحق من حقق النصر ضد داعش".
