نشر البنتاغون اليوم مشروع الموازنة الذي يدعو إلى الاحتفاظ بحوالي 6,000 جندي أميركي في العراق وسوريا، مع أنّ تنظيم الدّولة الإسلاميّة (داعش) يوشك أن ينهزم في البلدين.
وإنّ عدد القوّات هذا مذكور في طلبٍ لتخصيص 15.3 مليار دولار لدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ داعش في السنة الماليّة 2019 التي تبدأ في 1 تشرين الأوّل/أكتوبر. ويشمل المبلغ 1.4 مليارات دولار لتدريب حلفاء الولايات المتّحدة وتسليحهم، بما في ذلك 850 مليون دولار للجيش العراقي والبيمشركة الكرديّة، و300 مليون دولار لقوّات سوريا الدّيمقراطيّة ذات القيادة الكرديّة، و250 مليون دولار للأمن الحدودي. وبذلك يكون طلب السنة الماليّة المقبلة قد زاد بأكثر من ملياري دولار مقارنة بالسنة الحالية.
بقي التمويل المخصّص للقوّات الأميركيّة في العراق وسوريا ثابتًا في السّنوات الماليّة الثلاث الماضية، مع أنّ الوجود الفعلي للقوّات كان متقلّبًا. تبقي الولايات المتّحدة 5,200 جندي تقريبًا في العراق حيث يشاركون في تدريب القوّات العراقيّة، و2,000 جندي في سوريا للمساعدة بشكل أساسي في عمليّات تطهير وادي الفرات الأوسط من داعش.
لكن على الرّغم من الطّلب بإبقاء عدد القوّات ثابتًا، قال للمونيتور المتحدّث باسم البنتاغون أدريان رانكين غالواي إنّ أعداد القوّات الأميركيّة في العراق "تتراجع" مع مغادرة وحدات المدفعيّة وغيرها.
وأكّد تقريبًا الجيش الأميركي الأسبوع الماضي أنّه ينقل القوّات خارج العراق قبيل الانتخابات التّشريعيّة في البلاد في شهر أيار/مايو.
في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، غادر سوريا أكثر من 400 عنصر من قوّات المارينز الأميركيّة كانوا قد ساعدوا على تحرير الرقة، عاصمة داعش السّابقة. إلا أنّ وزير الخارجيّة ريكس تيلرسون صرّح بأنّ الولايات المتّحدة ستحافظ على وجود دائم للقوّات في البلاد لردع القوّات الإيرانيّة البالغ عددها 125,000 عنصر التي يعتقد أنّها متواجدة هناك، ولحماية المناطق في الشّمال الشرقي للبلاد التي تسيطر عليها قوّات سوريا الدّيمقراطيّة ذات القيادة الكرديّة والمتحالفة مع الولايات المتّحدة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتّحدة درّبت أكثر من 11,000 عنصر في قوّات سوريا الدّيمقراطيّة منذ العام 2015.
قال وزير الدّفاع الأميركي جيمس ماتيس للمراسلين أثناء توجّهه إلى روما يوم الأحد، "إنّ [داعش] خسر كلّ شيء على الجانب العراقي من الحدود، ما يدفع به إلى داخل سوريا. وبهذه الطريقة، يجتمع ما تبقّى من [داعش] مع بعضه، لذا يصبح القتال في الواقع أكثر قساوة في تلك المرحلة".
تأتي الزيادة المطلوبة لقتال داعش في وقت من المزمع فيه أن ينخفض التّمويل المخصّص لتدريب القوّات العراقيّة والسّوريّة وتسليحها بأكثر من 17%. ويجري اقتطاع الجزء الأكبر من حصّة العراق فيما يحوّل الجيش الأميركي تركيزه نحو تأمين الحدود في الأردن، ولبنان ودول أخرى مهدّدة من جراء مغادرة مقاتلي داعش لساحة المعركة.
مع تدريب 127,000 عنصر من قوّات الأمن العراقيّة منذ عودة الولايات المتّحدة إلى العراق في العام 2014، تسعى الولايات المتّحدة إلى خفض التّمويل المخصّص لبرنامج التّدريب من 1.3 مليار دولار إلى 850 مليون دولار، ويشمل ذلك 45 مليون دولار لمكتب التعاون الأمني بالعراق الموجود في السّفارة الأميركيّة ببغداد.
تسعى الموازنة أيضًا إلى رصد مبلغ 10.9 مليارات دولار لسدّ النقص في إمدادات القوّات الأميركيّة التي استنفدت في القتال. ويشمل ذلك صواريخ هيلفاير، وقنابل متطوّرة وقنابل صغيرة القطر، التي يقول البنتاغون إنّها استعملت بشكل مكثّف لتحرير الموصل العام الماضي.