القاهرة – شهد مثلّث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان زخماً إعلاميّاً غير مسبوق، حيث تمّ نقل شعائر صلاة الجمعة للمرّة الأولى من مسجد التوبة في مدينة حلايب في 29 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي. وقام وزير الأوقاف محمّد مختار بإلقاء خطبة الجمعة من هناك، صحبه وفد رفيع من قيادات وزارة الأوقاف التي أعلنت عن تبرّع الوزارة ببناء 100 منزل، ووزير التعليم العالي والبحث العلميّ خالد عبد الغفّار الذي كانت في رفقته أيضاً قوافل طبّيّة جهّزتها جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع جامعة الزقازيق لخدمة أهالي المنطقة، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله الذي أعلن بدوره عن مجموعة كبيرة من المشاريع القوميّة.

تقع حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وبدأ النزاع عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م, وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها. ولكن السودان أكدت أن الإدارة البريطانية قامت بإعادة ترسيم الحدود، وضمت مثلث حلايب للسودان عام 1902، بعد أن وجدت القبائل السودانية تعيش داخل الحدود المصرية، ومع احتجاج تلك القبائل. فأصبح المثلث داخل الأراضي السودانية، وكانت الحكومات السودانية تدير المثلث، وفيه قوات من الجيش والشرطة، إلى أن بسطت عليه مصر سلطاتها عام 1995، بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في أديس أبابا، والتي اتهم مبارك الخرطوم بتدبيرها.

ويأتي ذلك تزامناً مع إعلان النظام السودانيّ بقيادة الرئيس عمر البشير في 25 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي عن تسليم جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر في شرق السودان إلى تركيا كي تتولّى إدارتها لفترة زمنيّة لم يتمّ وفي المقابل تحظى السودان بدعم عسكري واقتصادي وسياسي تركي.

تعدّ عودة ملفّ الحدود بين مصر والسودان إلى الواجهة من جديد هذه المرّة بخطوات باردة تتّخذها كلّ دولة نكاية في الطرف الآخر، تحوّلاً استراتيجيّاً في ملفّ الأزمة بين البلدين.