بعد تعديلات قانون الجنسيّة... هل تسعى الحكومة إلى حماية الأمن القوميّ أم التنكيل بالمعارضة؟

في 18 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة الانتهاء من مراجعة التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيّة المصريّة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، وسط مخاوف من استهداف الحكومة المعارضين لسياسات النظام الحاليّ بإسقاط الجنسيّة عنهم. فهل تلك التعديلات هدفها حماية الأمن المصريّ أم التنكيل بالمعارضين وترهيبهم؟!

Khalid Hassan

يناير 10, 2018

An Egyptian man shows his passport after voting in a referendum on his country's new constitution at the Egyptian embassy in Amman January 9, 2014. Egyptians living outside the country on Wednesday began voting in a referendum on the new constitution. The referendum marks the first time Egyptians have voted since the removal of President Mohamed Mursi in July, and is seen as much as a public vote of confidence on the roadmap and army chief Abdel Fattah al-Sisi as the constitution itself. REUTERS/Majed Jaber

English

القاهرة - أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة في 18 كانون الأوّل/ديسمبر الماضي موافقته على التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسيّة المصريّة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها.

وفي 4 يناير الجاري، طالب النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، بسحب الجنسية المصرية من الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية، بسبب زيارته لإسرائيل لإلقاء محاضرة بجامعة تل أبيب، حول ثورات الربيع العربي في مصر والدول العربية، معتبرا في بيان أصدره أن هذه الزيارة تعني التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني و"خيانة عظمى" تستوجب سحب الجنسية.