هل تعود المصالحة الفلسطينيّة بالنفع على الاقتصاد المصريّ المنهك؟

القاهرة- وقّعت حركتا فتح وحماس رسميّاً في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري اتّفاق مصالحة برعاية مصريّة. وتأتي هذه المصالحة بعد قطيعة دامت 10 سنوات على أثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزّة، والتي بدأت بفوز حماس في الانتخابات التشريعيّة في عام 2006 بـ76 مقعداً من أصل 132، وانتهت باقتتال مع حركة فتح في عام 2007.

أثارت المصالحة توقّعات وآراء إيجابيّة من جانب خبراء اقتصاديّين حول استفادة الاقتصاد المصريّ من هذه المصالحة التي ستعود بالخير والنفع على الشعبين الفلسطينيّ والمصريّ، حيث يعمل استقرار الأوضاع في قطاع غزّة على انتعاش اقتصادها وإعادة إعمارها، وبالطبع سيكون للشركات ورجال الإعمال المصريّين النصيب الأكبر فيها، نتيجة انخفاض التكلفة بحكم التقارب الحدوديّ. فيما قلّل آخرون من تأثير المصالحة على الجانب الاقتصاديّ، وتدفّق البضائع والأشخاص بين البلدين من خلال معبر رفح المرهون بضوابط أمنيّة في إطار حرب مصر علي الإرهاب.