الأزمة المصرفية تلوح في الأفق في غياب الإصلاحات في إيران

تتزايد المخاوف في إيران من مواجهة المصارف المصير نفسه كالمؤسسات المالية والائتمانية التي تبدو على شفير الهاوية. تسبّبت هذه المؤسسات التي يفتقد الكثير منها إلى تراخيص بزعزعة النظام المالي الإيراني بشكل كبير في العقد الماضي. ويواجه البنك المركزي الإيراني ضغوطات متزايدة من البرلمان كي يسوّي أوضاع هذه المؤسسات الائتمانية غير المصرفية فوراً لأنّ مودعين كثيرين باتوا يشتكون من تأخير في تسديد العديد من هذه المؤسسات المتأرجحة لمستحقاتها. وقد بات الوضع مأساوياً لدرجة أن المجلس الأعلى للأمن القومي أصبح متورّطاً، وهناك مخاوف من أن تتبعه البنوك. ولتجنب هذا السيناريو، يقترح النقاد أن يمنح البرلمان البنك المركزي الإيراني مزيدا من الاستقلالية حتى يتخذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحقّ جميع المؤسسات المالية عند الضرورة.

خلال السنوات الثلاث الماضية، سعت إدارة الرئيس حسن روحاني إلى تمرير مشروع قانون في البرلمان لمنح المزيد من الاستقلالية الذاتية للبنك المركزي. ولكن، وبحسب الرئيس التنفيذي السابق لمصرف صادرات، أحمد حاتمي، خلال مقابلة مع موقع الأنباء "فرارو" في 10 حزيران/يونيو، إنّ بعض الهيئات الفاعلة التي لم يسمّها عرقلت إقرار التشريع. وحذّر حاتمي من أزمة في غضون ثلاث سنوات إن لم يفلح البنك المركزي الإيراني في إصلاح النظام المصرفي.

عانى النظام المالي الإيراني من قلة استقرار في الماضي القريب بسبب الضغوطات الخارجية وسوء الإدارة الداخلية. وقد أظهر تقرير حديث أعدّه البنك المركزي لمراجعة أداء المصارف التجارية والمصارف المتخصّصة والمصارف الحكومية والمؤسسات المالية والائتمانية صورة سلبية بشكل عام لطريقة تعامل المصارف الخاصة مع الدين. استناداً إلى التقرير، كتبت صحيفة الأعمال اليومية الرائدة "دنيا الاقتصاد" في 9 حزيران/يونيو أنّ الدين المصرفي الإجمالي الذي تدين به المصارف للبنك المركزي ازداد بنسبة 19،2% ليصل إلى 996 تريليون ريال إيراني (أي 30،5 مليار دولار) في آذار/مارس 2017، بالمقارنة مع العام السابق. وكما يفصّل الجدول أدناه، سجّلت المصارف التجارية والمتخصصة أداء أفضل بينما ازدادت ديون المصارف الخاصة والمؤسسات المالية والائتمانية بنسبة 206% خلال السنة المالية الإيرانية الأخيرة.

{image1}