دائرة الرقابة المالية.. هل تحد من عشوائية مكاتب الصرافة في غزة؟
وزارة الاقتصاد في قطاع غزة وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية تشرع بحملة تنظيم قطاع الصرافة الذي يشهد حالة من العشوائية في قطاع غزة، وذلك عبر إلزام شركات ومحال الصرافة غير المرخصة بتسوية أوضاعها القانونية.
![Nic24567 GAZA CITY, -: A Palestinian man changes money at a currency exchange bureau in Gaza City 30 January 2006. Hamas today sought to reassure investors in the Palestinian economy that their stocks would be safe under the Muslim fundamentalist group after it shot to power in last week's general election. AFP PHOTO/MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)](/sites/default/files/styles/article_hero_medium/public/almpics/2016/11/GettyImages-56702591.jpg/GettyImages-56702591.jpg?h=f7822858&itok=qmdK76QE)
مدينة غزة، قطاع غزة – شرعت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في 26 أكتوبر الماضي باستحداث دائرة الرقابة على محال وشركات الصرافة في قطاع غزة، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، والتي ستعمل بالتنسيق الكامل مع سلطة النقد الفلسطينية.
وجاء استحداث تلك الدائرة بهدف تنظيم مهنة الصرافة التي بلغت عدد محالها وشركاتها في قطاع غزة فقط 600، مسجل منها بشكل قانوني من 30-40 محل وشركة فقط، فيما الغالبية تعمل بشكل عشوائي ودون الحصول على موافقة رسمية من سلطة النقد ووزارة الاقتصاد المختصة بتسجيل الشركات والمحال التجارية.