في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر الحاليّ، قرّر الرئيس التونسيّ الباجي قائد السبسي، التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في أعقاب هجوم انتحاريّ استهدف حافلة تابعة إلى جهاز الأمن الرئاسيّ. وقالت الرئاسة التونسيّة في بيان لها إنّ "الرئيس قرّر وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشعب، التمديد لحالة الطوارئ في كامل تراب الجمهوريّة". ويأتي هذا القرار، على الرغم من تحسّن الوضع الأمنيّ في البلاد، ممّا يطرح تساؤلات حول دوافع اتّخاذه، خصوصاً وأنّ حالة الطوارئ وفقاً لما يضبطه القانون التونسيّ المتعلق بحالات الطوارئ، تمكّن السلطات من فرض حظر التجوّل ومنع الإضرابات العمّاليّة ومنع الاجتماعات العامّة، من دون الحصول على إذن من القضاء.
يرى المحلّل السياسيّ نزار مقني أنّه تمكن من قراءة تمديد حالة الطوارئ في تونس من ناحيتين، الأولى أمنيّة والثانية اجتماعيّة. ويقول مقني في حديث إلى "المونيتور": "أوّلاً، هذا التمديد يأتي لغايات التصدّي للإرهاب والعمليّات الإرهابيّة، خصوصاً وأنّ التهديدات ما زالت موجودة في ظلّ تحرّكات مريبة للخلايا النائمة في البلاد، وخصوصاً تلك المنتمية إلى تنظيم "داعش" والتي تتحرّك في إطار انتقاميّ، ردّاً على الهزائم التي يتعرّض إليها التنظيم في ليبيا، على يدّ القوّات الموالية للمجلس الرئاسيّ لحكومة الوفاق الليبيّة، أو في الشرق الأوسط في سوريا والعراق، وخصوصاً الحملة التي يشنّها الجيش العراقيّ في الموصل ضدّ التنظيم. كما أنّ الخلايا الجهاديّة ما زالت تتحرّك، وآخرها الكشف عن مخطّط لاغتيال وزير الداخليّة واستهداف مراكز سياديّة، هذا إضافة إلى التحوّط الكبير الذي تبديه الأجهزة الأمنيّة من المقاتلين التونسيّين الذين سيعودون أو عادوا من بؤر القتال، في وقت أدركت فيه السلطة فشلها في مراقبة الحدود بصفة كليّة وهو ما يرفع الهاجس الأمنيّ بالنسبة إليها".
