على مدى سنوات، سعى صناع السياسة في الغرب إلى إضمار فوضى ما بعد معمر القذافي. وعلى الرغم من أن قادة الغرب ليسوا مسؤولين رئيسياً عن انهيار البلاد بعد الربيع العربي – على عكس ما ألمح خطأً تقرير صدر مؤخرا عن كريسبن بلانت، العضو المحافظ في برلمان المملكة المتحدة – اختار هؤلاء وضع ليبيا جانبا وتسليم مهمة تنظيم الفصائل المتحاربة إلى الأمم المتحدة، وهي ليست بمهمة سهلة.
لطالما كان سعي الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عن طريق المفاوضات سعيا نبيلا، إلا أنها غالبا ما اعتمدت نهجا غير مدروس يشوبه الفساد، فعندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني رسميا في آذار / مارس 2016، لم تكن هذه الحكومة ممثلة للفصائل الرئيسية في ليبيا، بل كان يطغى عليها أطراف من مصراتة وطرابلس فضلا عن عدد قليل من الإسلاميين، ما ضاعف لدى الشرقيين مخاوف الاستبعاد السياسي وأدى إلى دعم متزايد للجنرال المناهض للإسلامية خليفة حفتر والذي سعى طويلا لإنهاء الإطار السياسي المدعوم من الأمم المتحدة وإقامة حكم عسكري.