القاهرة – في 21 حزيران/يونيو، انطلقت من ساحات محكمة القضاء الإداريّ أحكام قضائيّة مفاجئة كانت في معظمها ضدّ الإتّجاه العام للإدارة السياسيّة في مصر منذ العامين الأخيرين، كان أبرزها الحكم ببطلان إتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة الّتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعوديّة وصدور أحكام أخرى بإلغاء قرار التحفّظ على أموال اللاّعب محمّد أبو تريكة بتهمة تمويله لجماعة الإخوان المسلمين، وبطلان قرار التحفّظ على أموال باكينام الشرقاوي، وهو مساعد الرئيس الأسبق محمّد مرسي.
الأحكام الّتي صدرت عن القضاء الإداريّ ببطلان إتفاقيّة الحدود البحريّة، اعتبرها المراقبون للشأن القضائيّ في مصر بمثابة ثورة في إطار توسيع اختصاصات المحكمة ودوائرها من خلال الرقابة على الأعمال السياديّة مثل الإتفاقيّات الدوليّة الّتي تبرمها الحكومة أو الرئيس، والّتي ظلّت بعيدة عن اختصاصات القضاء، وهو ما أثار جدلاً واسعاً منذ صدور الحكم بمدى اعتبار المحكمة مختصّة في الحكم ببطلان إتفاقيّة تدخل في إطار أعمال السيادة.
