إدارة أوباما تضع خطة لإنفاق 56 مليون دولار على ليبيا

تقدّم إدارة أوباما الدعم لحكومة الوفاق الوطني الجديدة التي تساندها الأمم المتحدة وقد وضعت خطة مساعدة بقيمة 56 مليون دولار للأشهر المقبلة.

صرّح المبعوث الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع 15 حزيران/يونيو أنّ وزارة الخارجية الأمريكية تخطّط لتخصيص 35 مليون دولار في تمويل العام الحالي والمسبق لمساعدة عملية الانتقال السياسي في ليبيا. ويشمل هذا المبلغ 4 ملايين دولار لبرنامج تحقيق الاستقرار بقيادة الأمم المتحدة وتمّ الإعلان عنها في نيسان/أبريل لتصليح البنى التحتية العامة مثل المستشفيات ومنشآت الماء.

يتطلّب المقترح تحريك المال الذي سبق أن وافق عليه الكونجرس. ولكنّ بعض التمويل يحتاج إلى الضوء الأخضر من المشرّعين، وفق ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية للمونيتور.

بهذا تُضاف الأموال إلى طلب المساعدة الثنائي بقيمة 20،5 مليون دولار من وزارة الخارجية للعام المالي الذي يبدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر. وتكون مساهمة الولايات المتحدة في ليبيا في العام المقبل بقيمة 55،5 مليون دولار.

قال وينر لأعضاء مجلس الشيوخ: "تنصّ علينا مصالحنا الاستراتيجية في ليبيا دعم حكومة موحدة ومسؤولة تلبّي الحاجات الاقتصادية والأمنية للشعب الليبي. ولطالما كان تشكيل حكومة وفاق وطني من أولويات سياستنا كي تكون هذه الحكومة جسراً موحداً يساعد الليبيين على تخطّي الفترة المحبطة من التنافس السياسي والانقسام حتى تتبنّى البلاد دستوراً جديداً وحكومة تدوم لوقت طويل". 

وتابع وينر حديثه فحثّ الفصائل الليبية في طرابلس وفي شرق البلاد على دعم حكومة الوفاق الوطني التي أقرها مجلس الأمن الأممي في كانون الأول/ديسمبر. من دون المصالحة واستئناف التنقيب عن النفط (الذي تراجع إنتاجه من 1،5 مليون برميل في اليوم إلى 400 ألف برميل)، قد تعلن البلاد عن إفلاسها في غضون سنتين.

استُقبل وينر بحفاوة في كابيتول هيل على الرغم من وجود شكوك من الطرفين حول قدرة المجتمع الدولي على جمع الفصائل المتنازعة والتغلّب على الدولة الإسلامية وعلى مجموعات إسلامية أخرى في ليبيا. وقد عارض العديد من الجمهوريين قرار الرئيس باراك أوباما بالتدخل في انقلاب 2011 ضدّ معمر القذافي وقد حرص المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب على التركيز على هذا الموضوع في تهجمه على منافسته هيلاري كلينتون وتاريخها كوزيرة خارجية على الرغم من تعبيره في الماضي عن دعمه لحملة حلف شمال الأطلسي.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية عن ولاية تنيسي الجمهوري بوب كوركر: "أعتقد أنّ تأثيرنا لا يزال ضئيلاً جدّاً في بلد قد يولّد مشاكل أكبر بكثير من مشاكل سوريا. يبدو لي أننا لم نتوصّل بعد إلى اتفاق بشأن أي مسألة ملحّة أو خطيرة بالنسبة إلى السلبية التي قد تطرأ في حال فشل المشروع الليبي".

وكرّر الديمقراطي الأبرز في اللجنة الحاجة إلى الوحدة التي من دونها سينمو الضغط على التدخلات الخارجية المتنافسة.

قال السيناتور بن كاردن الديمقراطي عن ولاية ماريلاند: "لم تطلب حكومة الوفاق الوطني تدخلاً خارجياً. في حين يمكننا تقديم تدريب للوحدات تحت سيطرة هذه الحكومة، لا يمكننا خوض المعركة بدلاً منها. عندما تقرّر الولايات المتحدة، هذا في حال قرّرت، تزويد القوات الليبية بأسلحة وتدريب، يجب أن تكون واعية كامل الوعي مَن الجهة التي تدعمها وأنّ هذا الدعم قد يرتدّ على الولايات المتحدة لاحقاً".

نشرت الولايات المتحدة مجموعة من القوات الخاصة في البلاد للمساعدة على تنظيم الصراع ضدّ داعش. وقال وزير الخارجية جون كيري في أيار/مايو إنه مستعدّ للنظر في إعفاءات عن الحظر الدولي على الأسلحة ضدّ البلاد.

وقد عبّر السيناتور روبرت مينيندز الديمقراطي عن ولاية نيو جرسي عن مخاوفه من أنّ بعض حلفاء الولايات المتحدة خصوصاً تركيا والإمارات وقطر ومصر دعموا مجموعة من الجهات التي نشطت في الأحداث الليبية. وتساءل عن مدى حكمة رفع الحظر في ظلّ هذه الظروف.

وأضاف مينيندز: "كيف يمكن لإدارة أوباما الحرص على التزام حلفائها بالقانون الدولي وعدم استخفافهم بحكومة الوفاق؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة التأكد من أنّ حكومة الوفاق الوطني قوية بما فيه الكفاية للتحكّم بالأسلحة المزوّدة؟"

اعترف وينر أنّ السهر على تحقيق هذه النتيجة سيكون "مسؤولية مشتركة" بين ليبيا والمموّنين المحتملين للأسلحة بما فيهم الولايات المتحدة.