جدل حول إطلاق حملة لمكافحة التسوّل في غزّة
اعتقلت الشرطة الفلسطينيّة في غزّة في 24 آيار/ مايو 2016، 78 متسولاً بينهم 42 طفلاً من شوارع قطاع غزة، في إطار حملة أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية في غزة، بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ووزارة الثقافة في 8 آيار/ مايو 2016، لمكافحة التسول واعتقال المتسولين في شوارع غزة وطرقاتها. وعلى الرغم من أنّ البعض رأى أنّها حملة إيجابيّة لإنهاء هذه الظاهرة، وجد آخرون أنّ هذه الحملات غير فاعلة في ظلّ تدنّي الأوضاع المعيشيّة، وعدم معالجة مسبّباتها، وأهمّها ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة في غزّة.
مدينة غزّة - أعلن مدير الشؤون القانونيّة والرقابيّة في المباحث العامّة التابعة إلى الشرطة الفلسطينيّة في غزّة عماد حرب، في تصريح صحفي لوكالة صفا للأنباء المحلية في 24 آيار/ مايو 2016، عن اعتقال 78 متسولاً بينهم 42 طفلاً من شوارع قطاع غزة، في إطار حملة أطلقتها وزارة الشئون الاجتماعية في غزة، بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية ووزارة الثقافة في 8 آيار/ مايو 2016، لمكافحة التسول واعتقال المتسولين في شوارع غزة وطرقاتها.
وأشار حرب في تصريحه إلى أنّه تمّ التعامل مع المتسولين يتم من خلال التوقيع على تعهّدات بعدم العودة إلى مزاولة التسوّل مرّة أخرى، مؤكداً أنه في حال عاد أحد المتسوّلين إلى التسوّل مجدّداً، فإنّه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّه لمخالفته لنص المادة 193 من قانون العقوبات الفلسطيني.
وفقاً للمادّة 193 من قانون العقوبات لسنة 1936، فإن التسول يعد كسباً غير مشروعاً، ويُعاقب المتسوّلين بالحبس لمدّة شهر واحد في المرّة الأولى، وبالحبس لمدّة عام واحد في المرّة الثانية أو ما يليها.
أثار إطلاق هذه الحملة جدلاً في الشارع الفلسطينيّ حول مدى فاعليّتها، في ظلّ تدنّي الأوضاع المعيشيّة وفشل الحكومة في معالجة مسبّباتها، وأهمّها ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة، فيما يرى البعض أنّ هذه الحملة مهمّة لأنّ بعض المتسوّلين يتّخذون من التسوّل مهنة، وليس لحاجة.
