خمس سنوات فصلت بين تقرير القناة العاشرة الاستقصائي حول "بيبي تورز" ونشر تقرير مراقب الدّولة اللّاذع في 24 أيار/مايو. يوضح التّقرير تفاصيل الفضيحة التي طالت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة. وإنّ مراقب الدّولة، القاضي السابق يوسف شابيرا، أثبت أنّ أصحاب أعمال خيريّة، وأثرياء نافذين ورجال أعمال في القطاع الخاصّ (معظمهم من المواطنين الأجانب) ساعدوا على تمويل سفرات نتنياهو، وسارة وأولادهما بين عامي 2003 و2005. كشف التّقرير الاستقصائي عن أساليب نتنياهو: نظام متشعّب من جمع التّبرّعات، بما في ذلك جمع الأموال من رجال أعمال لهم مصالح اقتصاديّة في إسرائيل. جرى تنفيذ بعض من الأنشطة عندما كان وزيرًا للماليّة، وبعضها الآخر عندما كان رئيسًا للمعارضة. قام مراقب الدّولة بتزويد المدّعي العام أفيخاي مندلبليت ببعض الموادّ، موصيًا إياه بفتح تحقيق جنائي. إذًا يقبع مستقبل نتنياهو حاليًا بين يدي المدّعي العام الذي كان حتّى وقت قريب نسبيًا سكرتيرًا للحكومة وعمل عن كثب مع نتيناهو لأكثر من أربعة أعوام.
أمّا الخبر الذي يشعل الإعلام والرّأي العام الإسرائيلي هذا الأسبوع فهو تمويه القضيّة طوال خمس سنوات من قبل أمناء المعلومات والممثلين الحكوميّين لحكم القانون وتطبيقه في إسرائيل. فبعد الإعلان عن التحقيق في العام 2011، كان من المفترض أن تبدأ الشّرطة تحقيقًا شاملاً. لكنّ المدّعي العام آنذاك يهودا وينشتاين عرقل المسألة، مع أنّ مراقب الدّولة القاضي ميخا ليندنشتراوس كان قد زوّد وينشتاين بنتائج مرتبطة بالقضيّة، مع توصية بفتح تحقيق جنائي.