ماذا يعني فوز رجال "حزب مبارك المنحلّ" بـ30 في المئة من لجان مجلس النوّاب المصريّ؟
القاهرة- إنّ أحد الأسباب الرئيسيّة لقيام ثورة 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011 هو تزوير إنتخابات مجلس الشعب في عام 2010 لصالح الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الوطنيّ الديموقراطيّ) التابع للرئيس الأسبق حسني مبارك. ورغم حلّ الحزب في نيسان/إبريل من عام 2011، إلاّ أنّ أعضاءه ما زالوا يحاولون لعب دور رئيسيّ في الحياة السياسيّة المصريّة، وخصوصاً داخل مجلس النوّاب.
انتهى مجلس النوّاب في 23 نيسان/إبريل الماضي من اختيار رؤساء 25 لجنة، وفاز برئاسة 11 منها أعضاء سابقون أو منتمون إلى الحزب الوطنيّ. ووفقاً لدراسة عن التركيبة البرلمانيّة لمجلس النوّاب الحاليّ، نشرت في 29 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015 في مجلّة "الديموقراطيّة" الّتي تصدر عن صحيفة "الأهرام" الحكوميّة، شهدت إنتخابات عام 2015 دخول أعداد كبيرة من المرشّحين من الّذين انتموا إلى الحزب الوطنيّ المنحلّ قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير، فنحو 145 نائباً من نوّاب الوطنيّ في برلمان عام 2010 شاركوا في إنتخابات عام 2015، وفاز منهم 65 نائباً كانوا ممثّلين للحزب الوطنيّ في السلطة التشريعيّة، فيما خرج 80 مرشّحاً من السباق، حيث خرج عدد منهم من الجولة الأولى ولم يخض جولة الإعادة.
وسعت الدراسة المشار إليها إلى التوصيف البرلمانيّ السباق ـ أيّ الّذين مثّلوا الحزب في برلمانات سابقة ـ من دون التعامل مع المنتمين السابقين إلى الحزب الوطنيّ المنحلّ أو أمناء محافظات لم يخوضوا الإنتخابات البرلمانيّة.
وقالت مجلّة "روز اليوسف" الحكوميّة في 5 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015: "استحوذت رموز نظام مبارك على 25 في المئة من المقاعد في البرلمان، بواقع 124 مقعداً". ويتكوّن مجلس النوّاب من 448 مقعداً بالنظام الفرديّ و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، إضافة إلى 28 عضواً بنسبة 5 في المئة يحقّ للرئيس عبد الفتّاح السيسي تعيينهم.
