هل شارفت أيام العزّ التي عرفتها إمارات الخليج، على الانتهاء؟ بحسب وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمصارف الاستثمارية، الجواب هو نعم. لقد عمدت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى خفض التصنيف الائتماني للسعودية مرّتين في الأشهر الخمسة الماضية، وليست التصنيفات الائتمانية للبحرين وعُمان في حال أفضل. في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أشارت تقديرات العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى أن العائدات التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي من التصدير في العام 2015 أقل بـ275 مليار دولار بالمقارنة مع العام السابق، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
لقد ترك هبوط أسعار النفط من 110 دولارات إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد خلال عام ونصف العام، تداعيات سلبية جداً على إمارات الخليج التي أنفقت بإسراف لاسترضاء شعوبها بعد انطلاق الربيع العربي. لجأ قادة الخليج في البداية إلى احتياطيات المصارف المركزية لتغطية عجوزات الموازنة الناجمة عن إنفاقهم مبالغ طائلة على المساعدات الاجتماعية. وعندما تبيّن لهم أن ذلك ليس كافياً، بدأوا يبيعون الأصول المملوكة من صناديق الأصول الوطنية. بحسب المركز المالي الكويتي، بلغ العجز في دول الخليج في نهاية العام 2015، 160 مليار دولار أميركي. ويُتوقَّع أن يصل العجز خلال العام الجاري إلى 159 مليار دولار.
