قانون البطاقة الوطنيّة في العراق يعزّز التمييز الدينيّ ويثير استياء الأقلّيّات

ما كان ينقص الأقليّات في العراق غير قانون يمنهج التعدّي على حقوقهم. هذا ما مثّله قانون البطاقة الوطنيّة الذي صوّت عليه مجلس النوّاب في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر 2015. توّج هذا القانون حركة تناقص أعداد الأقلّيّات في العراق إلى حدود دنيا، إذ تكفّلت المجازر والاعتداءات المنظّمة في هجرة الغالبيّة العظمى منها، وتشير التوقّعات الإحصائيّة إلى خلوّ البلد منها في القريب العاجل، تماماً مثلما حدث لنظرائها اليهود في الماضي. وكان متوقّعاً من المشرّع العراقيّ أن يأخذ في الحسبان هذه الحقيقة التي تسيء إلى نظامه السياسيّ، ويشرّع قانوناً لحماية وجودها في البلد ويحميها من تعدّي الأكثريّة وهيمنتها السياسيّة.

لكن حدث العكس... فماذا حدث بالضبط؟