ضعف المشاركة يسيطر على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانيّة المصريّة ولا يلغي شرعيّة البرلمان

القاهرة – ضعف المشاركة وعدم اكتراث الناخبين بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع، كانا السمة الغالبة على المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانيّة التي تجري في 14 محافظة. وهي النتيجة المتوقّعة من المراقبين للمشهد الانتخابيّ في مصر، وتشير إلى عدم وجود قاعدة شعبيّة كبيرة متحمّسة لإجراء الانتخابات في جوّ سياسيّ بات محبطاً للعديد من الأحزاب والقوى السياسيّة ورجل الشارع العاديّ.

وعلى مدار يومي الاقتراع (في 18 و19 أكتوبر)، تضاربت الأرقام حول نسب مشاركة الناخبين في عمليّة الاقتراع، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن التقدير الأوّليّ لنسبة المشاركة بمقدار 1.2% فقط حتّى منتصف اليوم الأوّل للتصويت، وهو ما أثار حفيظة الحكومة والإعلام الرسميّ الذي انتفض لحثّ الناخبين على المشاركة من خلال حملات إعلاميّة مكثّفة على شاشات التلفزيون المصريّ الرسميّ تحت شعار "انزل".

أثارت المشاركة الضعيفة حملات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، على الرغم من الحديث الاستباقيّ للرئيس عبد الفتّاح السيسي، عشيّة اليوم الأوّل للانتخابات لحثّ الناخبين على المشاركة، حيث قال: "أدعوكم إلى الاحتشاد بقوّة مرّة أخرى، لتنفيذ استحقاقنا الأخير الذي توافقنا عليه"، موجّهاً حديثه إلى الشباب: "شباب مصر يجب أن يكون في طليعة يوم الاقتراع".

وحاولت الحكومة احتواء الأمر، بإعلان مجلس الوزراء اعتبار اليوم الثاني للانتخابات نصف عمل حتّى الساعة 11 ظهراً لتشجيع الموظّفين على التوجّه إلى اللجان الانتخابيّة، بينما بدأ الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، استخدام الترهيب بالقانون، والتلميح بتطبيق غرامة قدرها 500 جنيه مصريّ (62 دولاراً) وفقاً للمادّة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسيّة، للمتخلّفين عن المشاركة في الانتخابات من دون أعذار. وتجوّل عدد من عربات الجيش في محيط بعض اللجان الانتخابيّة في محافظة الجيزة لدعوة المواطنين إلى المشاركة على أنغام الموسيقى، بينما قرّر محافظ الاسكندريّة استخدام المواصلات العامّة مجّاناً.

وفي صباح يوم الإثنين (اليوم الثاني للتصويت)، قال رئيس الوزراء شريف اسماعيل عقب زيارة سريعة إلى مقرّ غرفة عمليّات مجلس الوزراء إنّ "نسب التصويت بلغت 16%"، بينما قال رئيس نادي القضاة عبد الله فتحي: "نسبة المشاركة في اليوم الأوّل لم تتجاوز 2%، وفي اليوم الثاني 6%".

في زيارة ميدانيّة لـ"المونيتور" على أربعة لجان انتخابيّة في دائرة الدقي والعجوزة في محافظة الجيزة، خلال يومي الانتخابات، لاحظ ضعف الإقبال في الدائرة التي ترشّح فيها عدد من الرموز السياسيّة والإعلاميّة مثل أستاذ العلوم المستقلّة عمرو الشوبكي ونجل رئيس نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور ورئيس تحرير إحدى الصحف اليوميّة عبد الرحيم علي.

وفي حديث إلى "المونيتور"، قالت ميرفت حسين، وهي ناخبة في الخمسين من عمرها خلال توجّهها إلى التصويت: "أشارك خوفاً من سيطرة الإسلاميّين والفلول، لكنّني لا أتوقّع قوّة كبيرة للبرلمان".

بينما يتلخّص حديث عدد من الشباب الذين التقاهم "المونيتور" في حدود حي الدقي والعجوزة في عدم الثقة في البرلمان وقدرته على أن يكون صوت الشارع المصريّ، حيث قال محمّد حسني (28 عاماً): "لا أثق كثيراً في المرشّحين... ولا أنتظر منهم دعماً لقضايا الشباب"، بينما قال حازم بيلي (37 عاماً)، مستنكراً: "لا أعرف أنّ هناك انتخابات في الأساس".

عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، تحدّث عنه الناشط السياسيّ صفوان محمّد لـ"المونيتور"، قائلاً: "انعدام المشاركة من الشباب في هذه الانتخابات واضح إلى العامّة، والسبب بسيط أنّ معظم الشباب المتصدّر للمشهد السياسيّ في مصر في السجون الآن".

يقول صفوان الذي رشّح من قبل في انتخابات برلمان 2011: "لا يوجد مناخ سياسيّ حرّ يعطي أهميّة إلى البرلمان... ولا آليّة تتضمّن التعدّديّة".

وتثير المؤشّرات المتدنّية للمشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانيّة خلال المرحلة الأولى، تساؤلات عن مدى الشرعيّة والقاعدة الشعبيّة التي قد يتمتّع بها البرلمان المقبل، الذي سينشأ في أجواء سياسيّة مضطربة ويسيطر عليها رجال ينتمون إلى الرئيس السيسي ويدافعون بقوّة عن مواقفه.

ومن الجانب القانونيّ، لا يوجد أيّ نصّ تشريعيّ يربط شرعيّة البرلمان بنسب المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة. ويقول الخبير في القانون الدستوريّ محمّد نور فرحات في حديث إلى "المونيتور": "ضعف المشاركة لن يكون سبباً في الطعن بشرعيّة الانتخابات".

لكنّ فرحات أكّد: "ضعف المشاركة هو مؤشّر خطير عن عدم رضا الشارع المصريّ عن الانتخابات التي طال تأجيلها منذ بداية تطبيق خارطة الطريق في تمّوز/يوليو 2013". وأضاف: "البرلمان سيكون فاقد الشرعيّة السياسيّة والشعبيّة وليس الشرعيّة القانونيّة".

ومن غرفة العمليّات الرسميّة في مركز معلومات مجلس الوزراء، وغرف الأحزاب السياسيّة، وتقارير المراقبين من المنظّمات المصريّة، تمّ رفع عدد من الملاحظات تتعلّق بتأخّر عدد من القضاة عن الإشراف على الانتخابات واعتذارهم عنه، ممّا اضطرّ اللجنة العليا للانتخابات إلى دمج 89 لجنة في عدد من المحافظات نظراً إلى عدم وجود قضاة أو مستشارين، بينما أعلن نادي القضاة عن تلقّي بعض القضاة رسائل تهديد هاتفيّة تحذّرهم من المشاركة في الانتخابات.

وقال المتحدّث باسم غرفة نادي القضاة محمّد عبد صالح لـ"المونيتور": "تمّ الإبلاغ عن هذه الرسائل والتحقيق جارٍ فيها"، نافياً أن تكون السبب في عزوف بعض القضاة على المشاركة في الانتخابات قائلاً: "القضاة في صفّ واحد مع الدولة لإتمام هذا الاستحقاق الانتخابيّ"، مضيفاً: "تمّ اتّخاذ إجراءات جيّدة لتأمين عمل القضاة خلال يومي الانتخابات".

ومن اللافت في المرحلة الأولى للانتخابات، استحداث دائرتين لمنطقتي النوبة وحلايب وشلاتين، بعد غياب تمثيلهما في البرلمان. وبمؤشّرات متغيّرة نسبيّاً عن الحالة العامّة في دوائر المرحلة الأولى، كانت المشاركة في هاتين الدائرتين متوسّطة نسبيّاً، لأسباب يرجعها المراقبون إلى اهتمام أهالي هذه المناطق بالتمثيل البرلمانيّ ودعم قضاياهم.

ولم يختلف كثيراً تصويت المصريّين في الخارج، والذين يراهن عليهم النظام السياسيّ في دعمه، عن مؤشّرات ما تمّ في الداخل حيث انتهت نتائج الفرز الأوليّة في سفارات مصر في الخارج، وفقاً لبيانات وزارة الخارجيّة التي حصل "المونيتور" على نسخة منها، إلى نسب مشاركة أقلّ من المستوى المتوسّط، حيث كانت الكويت والسعوديّة من أعلى البلدان في الكثافة التصويتيّة، بينما تصدّرت قائمة "في حبّ مصر" أصوات الناخبين، وحصلت قائمة حزب النور السلفيّ على أقلّ الأصوات.

ومع مؤشّرات الفرز الأوّليّة في المرحلة الأولى التي تضمن نجاح قائمة "في حبّ مصر" الموالية للنظام السياسيّ، وبروز عدد من المرشّحين من غير المعروف عنهم معارضة الدولة، يتوقّع المراقبون استمرار المرحلة الثانية من الانتخابات على النهج نفسه من دون مشاركة قويّة، إلّا في محاولات المرشّحين الحشد واللجوء إلى الرشاوى الانتخابيّة التي تمّ رصد بعض منها على استحياء في المرحلة الأولى.

المرحلة الأولى:

14 محافظة

2573 مرشّحاً على المقاعد الفرديّة

8 قوائم انتخابيّة في قطاع غرب الدلتا والصعيد

103 لجان عامّة و5460 مركزاً انتخابيّاً

عدد الناخبين 27 مليون ومئة وألفي ناخب

يشرف على الانتخابات 16 ألف قاضٍ لتغطية اللجان الفرعيّة والعامّة كافّة

تراقب الانتخابات 81 منظّمة مصريّة و6 منظّمات أجنبيّة.

تكلفة الانتخابات البرلمانيّة في المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليار جنيه

تتّجه المؤشّرات المبدئيّة لفرز الأصوات إلى اكتساح قائمة "في حب مصر" أغلب الأصوات