القاهرة – على هامش قضايا الإضطرابات السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصادية لسكّان الشرق الأوسط وإفريقيا المسيطرة على أجندة القادة السياسيّين في إجتماعات الأمم المتّحدة الّتي انعقدت بنيويورك في 25 أيلول/سبتمبر، كانت قضيّة التغيّرات المناخيّة أيضاً حاضرة بقدر من الاهتمام، وسط تصاعد التّحذيرات العلميّة بضرورة مواجهة المخاطر المحتملة.

وتحضر قضيّة التغيّرات المناخيّة على أجندة الاهتمام السياسيّ المصريّ من وقت إلى آخر، خصوصاً في ما يتعلّق بتحدّيات حماية الأمنين المائيّ والغذائيّ، حيث دعا الرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، خلال اجتماعه بلجنة الرؤساء الأفارقة المعنيّة بتغيّر المناخ في نيويورك بـ26 أيلول/سبتمبر، إلى تنسيق مواقف إفريقيّة مشتركة، إزاء قضيّة تغيّر المَناخ لعرضها على مؤتمر الدول الأطراف في إتّفاقية الأمم المتّحدة للمناخ المقرّر انعقاده في فرنسا في كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وفي هذا السّياق، قال وزير البيئة المصريّ خالد فهمي في حديث لـ"المونيتور": إنّ مصر لم يكن لها دور كبير في التّأثير السلبيّ على البيئة، إذ أنّها تصدّر 0.5 في المئة فقط من إجماليّ الانبعاثات الدوليّة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومع ذلك فنحن من أكثر الدول المهدّدة بغرق شواطئها على البحر المتوسّط".

أضاف: "وفقاً لتَطلّعات التّنمية الإقتصاديّة في مصر، فإنّ موقف الحكومة من المفاوضات العالميّة حول قضيّة تغيّر المناخ يتّجه إلى التّركيز على حلول للتكيّف مع آثار التغيّرات المناخيّة وعدم الالتزام بقرارات وإجراءات تقليل انبعاثات غاز الكربون".