منذ توقيع رؤساء دول النيل الشرقيّ (مصر والسودان وإثيوبيا) على وثيقة المبادئ حول سدّ النهضة الإثيوبيّ في 23 آذار/مارس، برزت حالة من الأجواء الإيجابيّة والقبول النسبيّ على المستوى الرسميّ والشعبيّ داخل مصر، في محاولة لإعادة بناء الثقة بين هذه البلدان بعد تاريخ طويل من النزاع على مياه النيل التي تعتبرها القاهرة أمناً قوميّاً. ومن هذه النزاعات بناء السدود في دول المنبع وإيجاد حل وسط بين استخدام المياه في تحقيق الأمن المائي لجميع البلدان المتشاطئة.
ومع الترحيب الدوليّ بالوثيقة الجديدة باعتبارها بداية للتوافق والتعاون لحلّ الخلاف حول إدارة مياه النيل، لا تزال حالة الجدل قائمة بين المعنيّين في ملفّ مياه النيل داخل مصر حول مدى إمكان تفعيل ما ورد في الوثيقة من مبادئ، خصوصاً بعد انتهاء اللقاءات الرسميّة بين الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، ونظيره السودانيّ عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبيّ هيلاماريم ديسالين، من دون الاتّفاق على جدول زمنيّ أو خطوات واضحة للتفاوض على اتّفاقيّة قانونيّة دوليّة تحقّق ما ورد في الوثيقة من مبادئ عامّة.
