عانت النساء الإيرانيّات تمييزًا قانونيًا قبل ثورة العام 1979 وبعدها، والتبرير الأساسي لهذه القوانين التمييزيّة ضدّ النساء هو أنها تستند إلى الشريعة، ولذلك لا يمكن ولا يجوز الطّعن فيها. طوال عقود والنساء الإيرانيّات يحاربن لإثبات أنّ الشريعة لا تميّز المرأة بحدّ ذاتها، ويقمن بالطّعن في القوانين التمييزيّة، مؤكّدات أنّ المعايير والتقاليد الذكوريّة التي جرى إقحامها في القانون الإسلامي تحرم النساء من حقوق متساوية.
بالنسبة إلى النساء الإيرانيّات، تكمن مشكلة انعدام المساواة في التقاليد والتناقض الداخلي بين عقائد الشريعة ومعايير المجتمعات المسلمة، وهنّ يشدّدن على أنّ القرارات الدينيّة التي تضرّ بحقوق المرأة هي قراءة محدودة للفكر القانوني الإسلامي المرن. وإنّ نهج إشراك العلماء الإصلاحيّين لتقديم تفسيرات بديلة للشريعة أثبت فعاليّته إلى حدّ كبير في نشر وعي عام حول أصول هذه القوانين التمييزيّة.
