مدينة غزة، قطاع غزة – زادت وتيرة التصريحات المتضاربة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس حول إدارة المعابر الثلاثة الفاصلة بين قطاع غزة واسرائيل ومصر وتحميل كل طرف للاخر مسئولية تأخير عملية تسليم إدارتهم التي تعتبر أحد أهم الشروط لبسط سيطرة الحكومة على القطاع المحاصر وتدفق مواد الإعمار وإعادة فتح معبر رفح.

وتتهم حركة حماس الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله بالتهرب من مسئوليتها تجاه قطاع غزة في حين تقول الحكومة ان حماس التي كانت تتحكم في مقاليد الحكم على مدار سبع سنوات ترفض تسليم المعابر بطلبها تحقيق "الشراكة في إدارتها".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قال في (3 كانون الثاني/يناير) "على كافة الجهات في غزة تمكين حكومة الوفاق الوطني، وتسليم المعابر"ـ بعد أن شكلت الحكومة لجنة لاستلام المعابر برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضوية مدير عام المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح صحفي (4 كانون الثاني/يناير) "تعتبر حركة المقاومة السلامية "حماس" دعوة رامي الحمدالله لتسليم المعابر هي ذريعة للتهرب من مسؤولياته لأنه لا يوجد أصلاً موظفين للحكومة السابقة على المعابر مع الاحتلال، والحركة تدعوه إلى التوقف عن سياسة التمييز والاهمال التي يتعرض لها قطاع غزة".