على الرغم من صدور ثلاثة قرارات جمهوريّة في 4 كانون الأوّل/ديسمبر الحالي بإحالة عدد من القضاة المعروفين بمساندتهم حكم "الإخوان المسلمين" إلى المعاش، واستمرار التحقيق مع "قضاة من أجل مصر"، المتّهمين بالتدخّل في قضايا سياسيّة عدّة، أبرزها إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسيّة في حزيران/يونيو 2012 على نحو يخالف القانون، وإدانتهم بمناصرة "الإخوان"، عبر توقيعهم على بيان رابعة العدويّة في 24 تمّوز/يوليو 2013 والذي يقرون فيه بالشرعية الدستورية للرئيس السابق محمد مرسي ، فإنّ الجدل ما زال مستمرّاً حول مستقبل القضاة المتعاطفين مع "الإخوان" أو حتّى الذين تورّطوا معهم خلال فترة حكمهم.
أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي ثلاثة قرارات جمهوريّة بإحالة 9 قضاة إلى المعاش، بناء على أحكام نهائيّة بعزلهم من الوظيفة القضائيّة، صدرت في 22 أيلول/سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة، منهم النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، والرئيس السابق في محكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد يحي، وإحالة 7 قضاة إلى المعاش من حركة "قضاة من أجل مصر". وفي الوقت ذاته، قرّر مجلس "التأديب والصلاحيّة" في محكمة استئناف القاهرة تأجيل النظر في الدعوى المتّهم فيها 15 قاضياً من حركة "قضاة من أجل مصر"، إلى جلسة 19 كانون الثاني/يناير 2015، وذلك في دعوى الصلاحيّة المقامة في حقّ 56 قاضياً للمطالبة بعزلهم من مناصبهم القضائيّة. ومن هنا، ما زالت التساؤلات مفتوحة حول ماهية وضعهم القانونيّ، خصوصاً في ظلّ اتّهامات العديد منهم بعدم قانونيّة إجراءات التصعيد المتّخذة ضدّهم.
