تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المشاورات السياسيّة تؤخّر التحرّك الفلسطينيّ في الأمم المتّحدة

Palestinian U.N. Ambassador Riyad Mansour reads a statement from the President of the United Nations Security Council, Rwanda's U.N. Ambassador Eugene Gasana (not pictured) during a meeting at the U.N. headquarters in New York July 28, 2014. The U.N. Security Council agreed on a statement on Sunday urging Israel, Palestinians and Islamist Hamas militants to implement a humanitarian truce beyond the Muslim holiday of Eid al-Fitr and engage in efforts to achieve a durable ceasefire. REUTERS/Lucas Jackson (UNI

رام الله، الضفّة الغربيّة - سيشكل استشهاد وزير هيئة شؤون الجدار والاستيطان زياد أبو عين، في العاشر من ديسمبر، إثر اعتداء قوّات الإحتلال عليه قرب رام الله، سبباً إضافيّاً يدفع الفلسطينيّين للتوجّه إلى مجلس الأمن الدوليّ والإنضمام إلى المعاهدات الدوليّة بهدف محاكمة إسرائيل.

وطالبت اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التّحرير في 10 ديسمبر، بضرورة الذهاب الفوريّ للانضمام إلى محكمة الجنايات الدوليّة، ردّاً على اغتيال أبو عين.

وجدّد الرّئيس محمود عبّاس في احتفال أقيم في رام الله، في "اليوم العالميّ لمكافحة الفساد" في 7 ديسمبر، حضره "المونيتور" تأكيده الذهاب إلى مجلس الأمن، إذ قال: "نحن قدّمنا مشروعاً سنذهب به إلى مجلس الأمن في نهاية الشهر، فمن أراد أن يساهم في وضع المسودّة فليتفضل، فلماذا التّأخير؟".

وكان من المقرّر أن يتمّ تقديم المشروع الفلسطينيّ - العربيّ للتّصويت عليه في مجلس الأمن الدوليّ في نهاية نوفمبر، لكن المباحثات السياسيّة أرجأت تقديمه.

أسباب التأخير

رغم تصويت وزراء الخارجيّة العرب بالإجماع على خطّة التحرّك العربيّ لإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين في 29 نوفمبر، إلاّ أنّ بعض الدول سعى إلى عرقلة هذا التحرّك أو التأنّي بالمضي به.

وألمح الرّئيس عبّاس إلى أنّ هناك ضغوطاً ومساعي عربيّة لتأجيل تقديم المشروع، وقال: "كان هناك من يرى ألاّ ضرورة للذهاب إلى مجلس الأمن، بل يرى من الضروريّ عرقلة هذا الذهاب، وقيل لنا انتظروا، ولكن أنا لديّ قضيّة سأسير بها، ولا علاقة لي بأيّ أمور أخرى، وسنسير إلى الأمام".

وأشار نائب الأمين العام في جامعة الدول العربيّة أحمد بن حلي إلى أنّ هناك دولاً عدّة طلبت التريّث في تقديم الطلب الفلسطينيّ - العربيّ إلى مجلس الأمن، مؤكّداً أنّ هناك مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن حول المشروع.

ويقتضي المشروع الفلسطينيّ، كما كتب "المونيتور" في وقت سابق، تقديم الطلب إلى مجلس الأمن. وفي حال فشل التّصويت عليه، سيتمّ التوجّه إلى التّوقيع على 520 معاهدة دوليّة والإنضمام إلى المؤسّسات الدوليّة، وتقديم شكاوى ضدّ اسرائيل وقادتها، وتصعيد المقاومة الشعبيّة في الأراضي الفلسطينيّة ضدّ الإحتلال والمستوطنين، والتنصّل من كلّ الالتزامات والإتّفاقات وإلغاء التّنسيق الأمنيّ مع اسرائيل .

وقال مستشار الرّئيس محمود عبّاس نمر حماد لـ"المونيتور": إنّ أحد أسباب تأخير تقديم الطلب إلى مجلس الأمن هو وجود مشاورات سياسيّة بين عدد من الدول العربيّة وفرنسا الّتي أبدت ملاحظات على مشروع القرار الفلسطينيّ، من أجل التوصّل إلى نصّ موحّد متفّق عليه.

وعن ارتباط التّأخير بعدم ضمان الفلسطينيّين 9 أصوات في مجلس الأمن، قال: إنّ الأصوات التّسعة لم تضمن حتّى اللّحظة، لأنّ الإتّصالات والمشاورات مع فرنسا، ومن خلفها ألمانيا وبريطانيا لا تزال مستمرّة، على أمل أن يتمّ التوصّل إلى صيغة متّفق عليها خلال الشهر الجاري لتقديمها إلى مجلس الأمن.

وأكّد حماد أنّ هدف الفلسطينيّين من مشروع القرار هو وضع جدول زمنيّ من قبل مجلس الأمن لإنهاء الإحتلال وقيام الدولة الفلسطينيّة.

وأصدرت وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة في 24 نوفمبر بياناً وصل نسخة منه الى "المونيتور"، قالت فيه أنّه سيتم طرح مشروع القرار للتّصويت على مجلس الأمن عند استكمال المساعي المرتبطة بإغلاق نافذة التفاوض مع فرنسا نيابة عن المجموعة الأوروبيّة.

وتسعى فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى بلورة مسودّة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن الدوليّ، بديلاً لمشروع القانون الفلسطينيّ - العربيّ، يحدّد مبادئ حلّ الصراع العربيّ – الإسرائيليّ وفترة عامين لإتمام المفاوضات حول التسوية النهائيّة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينيّة.

ويبدو أنّ الفلسطينيّين سيقرّرون رفض المشروع الفرنسيّ، في حال عدم تغييره، لكنّهم في الوقت ذاته سيعطون الوقت الكافي لإنهاء المفاوضات والمشاورات معها.

وقال وزير الخارجيّة رياض المالكي: "نحن لن نقبل المقترح الفرنسيّ بالصيغة التي قدّمت إلينا، بسبب تكريسه رؤية إسرائيل ليهوديّة الدولة. وقلنا لهم إنّنا مستعدّون للتعاطي إيجابيّاً مع المقترح في حال تمّ إدخال تعديلاتنا".

أضاف: "في حال ردّت علينا فرنسا بالإيجاب، فهذا يعني أنّنا سنتحرّك معاً في هذا الإطار. أمّا إذا كان الجواب سلبيّاً فسنحدّد استراتيجيّتنا المقبلة، بما فيها التوجّه الفوريّ للإنضمام إلى المعاهدات والمنظّمات الدوليّة".

من جهته، قال عضو اللّجنة المركزيّة في حركة "فتح" جمال محيسن لـ"المونيتور": إنّ تأخير تقديم الطلب الفلسطينيّ يعود إلى بعض القضايا الإجرائيّة المطلوب القيام بها، ودراسة التّاريخ المناسب لتقديم المشروع، لكن القرار اتّخذ، والطلب تمّ تقديمه. والآن، يتمّ تداول المشروع قانونيّاً بين الأعضاء لدراسته قبل التّصويت عليه.

أضاف: "نحن متمسكّون بمشروع القرار الذي قدّمناه، رغم المساومات والآراء المختلفة التي تطرح هنا وهناك".

وعن ملف الإنضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدوليّة، قال محيسن: "سنذهب إلى مجلس الأمن في البداية، حتّى لو لم نحصل على 9 أصوات، وكان هناك تأكيد بالفيتو الأميركيّ. بعد ذلك، سنتوجّه للإنضمام الى المعاهدات والمؤسّسات الدوليّة".

ويأتي هذا التحرّك الفلسطينيّ عقب فشل عمليّة المفاوضات الثنائيّة مع اسرائيل برعاية أميركيّة واستمرار الإستيطان في الأراضي الفلسطينيّة.

وعن تأثير الانتخابات الإسرائيليّة على المشروع الفلسطينيّ، قال محيسن: "كان هناك تأنّ من قبلنا في إعداد المشروع إلى حين انتهاء الإنتخابات النصفيّة في مجلس الكونغرس الأميركيّ، لكن أن يطلب منّا انتظار الإنتخابات الإسرائيليّة، ثمّ الانتخابات الأميركيّة، فهذا الأمر لن ينتهي، وهو غير مقبول".

أضاف: لا يوجد حتّى الآن في المجتمع الإسرائيليّ من يقرّ بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطينيّ وإقامة دولة على حدود 67 وعودة اللاّجئين والقدس الشرقيّة عاصمتها، ونحن لا نراهن على أيّ تطوّر في الموقف الإسرائيليّ لأنّه سيبقى دون المستوى المطلوب.

وعن وجود ضغوط عربيّة على الرّئيس عباس من أجل التأنّي في تقديم المشروع، قال عضو اللّجنة التنفيذيّة في منظّمة التّحرير واصل أبو يوسف: "من الواضح أنّ هناك ضغوطاً أميركيّة على بعض الدول، لكن المشروع حظي في النّهاية بإجماع الدول العربيّة بالإجماع، والعمل الآن جار وفق الآليّات المطلوبة، ولا ننتظر سوى بعض القضايا اللوجستيّة".

وأكّدت المؤشرات أنّ القيادة الفلسطينيّة تظهر جديّة في المضي قدماً في التوجّه إلى مجلس الأمن والمنظّمات الدوليّة وإن كانت تعطي هامشاً للمشاورات السياسيّة مع الدول العربيّة والأوروبيّة لضمان نجاحها وحشد العدد الأكبر من الأصوات لصالحها.

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial