إيران تفكّر في إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات
أعلن مسؤولون قضائيون إيرانيون من جديد أنه يجب إصلاح نظام الملاحقة الجنائية في الجرائم المتعلقة بالمخدرات وما ينتج عنها من عقوبات.
قال محمد جواد لاريجاني، أمين مجلس حقوق الإنسان في إيران، إن بلاده تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات التي أشار إلى أنها تشكّل 80 في المئة من أحكام الإعدام في البلاد. وجاءت تعليقاته بعد تصريحات صدرت عن رئيس السلطة القضائية في إيران الذي أعلن في وقت سابق أن قوانين المخدرات المعمول بها في البلاد غير فاعلة وتحتاج إلى الإصلاح.
قال جواد لاريجاني، في مقابلة باللغة الإنجليزية مع سنام شانتياي من قناة "فرانس 24" في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الجاري: "لا أحد سعيد بأن يكون عدد الأشخاص الذين يُنفَّذ فيهم حكم الإعدام مرتفعاً. إنه لأمر مؤسف أننا نعاني من هذا القدر الكبير من الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ... بموجب القانون المعمول به حالياً، ... ينالون عقوبة الإعدام".
أضاف: "نشنّ حملة لتغيير هذا القانون. إذا نجحنا، إذا أُقِرّ القانون في مجلس الشورى، ستنخفض أحكام الإعدام بنسة 80 في المئة تقريباً. هذا خبر مهم جداً لنا، بغض النظر عن الانتقادات الغربية". وقد نقلت عنه وكالة أنباء فارس هذه التصريحات بعد ترجمتها إلى اللغة الفارسية.
وكذلك تطرّق آية الله صادق لاريجاني، شقيق جواد لاريجاني ورئيس السلطة القضائية، إلى الحاجة إلى تغيير قوانين المخدرات في البلاد، ولو لم يكن صريحاً في كلامه بقدر جواد لاريجاني. فقد قال خلال اجتماع للمسؤولين القضائيين في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الجاري: "في ما يتعلق بالمخدرات والاتجار بها، يبدو جلياً أننا نحتاج إلى تغيير في التشريعات لأن الهدف الأسمى للقانون يجب أن يكون تطبيق العدالة، في حين أنه في الواقع، لا يتحقّق هذا الهدف في معظم الأحيان".
