القاهرة — أقرّ دستور 2014 العديد من الحقوق لأكثر من 10 مليون معاق مصريّ، ومع ذلك يرى بعضهم أنّ الدولة المصريّة لم تحقّق جديداً في تحسين أوضاعهم، ويرى البعض الآخر أنّ هناك تقدّماً بطيئاً، ويرى آخرون أنّ حالتهم تزداد سوءاً.
في أيلول/سبتمبر 2014، قرّر رئيس الوزراء ضمّ تبعيّة المجلس القوميّ لشؤون الإعاقة (المجلس المتخصّص في الإشراف والرقابة على الحكومة في خدمة ذوي الإعاقة) إلى وزارة التضامن الاجتماعيّ، بعدما كان المجلس تابعاً إلى رئيس مجلس الوزراء، كأغلب المجالس المتخصّصة (مثل المجلس القوميّ للمرأة والمجلس القوميّ لرعاية الطفولة).