تبنى السيستاني منذ بدء العملية السياسية في العراق منهج التوجيه العام دون التدخل في القرار السياسي للحكومة العراقية. ويأتي هذا وفقاً لمتبنياته الدينية والسياسية التي لا تجوز له العمل السياسي بوصفه رجل دين ومرجع كبير للطائفة الشيعية. وقد بذل السيستاني كل جهودة منذ التدهور السياسي في العراق من قبل عامين لإبعاد العراق من الإنزلاق نحو الهاوية؛ ولكن السياسات الخاطئة لرئيس الوزراء واصراره على الاستمرار فيها رغم تحذيرات المرجعية له قد وضع البلد في مأزق كبير لا يتوقع امكانية الخروج منه قريباً.
وقد ألزم السيستاني الساسة العراقيين على لسان ممثله الرسمي السيد احمد الصافي بانعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد حسب التوقيتات الدستورية ليتم اختيارالرؤساء الثلاث (رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) وتشكيل الحكومة الجديدة في العشرين من الشهر الماضي، مضيفاً «من المهم جدا الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها، ومن الضروري ان تتحاور الكتل، وان يتم خضعنه تشكيل حكومة فاعلة تتدارك الاخطاء السابقة وتفتح افاقا جديدة ومستقبلا افضل».
