مشترعون إيرانيون يريدون منع خاتمي من الظهور في العلن

وجّه عشرة أعضاء في مجلس الشورى الإيراني رسالة إلى وزير العدل مصطفى بو محمدي يطلبون فيها تطبيق ما يقولون إنه حكم قضائي يمنع الرئيس الأسبق محمد خاتمي من ممارسة سلسلة من الأنشطة تشمل مغادرة البلاد وإلقاء الخطب العامة وظهور صورته في المواد المطبوعة أو عبر شاشات التلفزة.

بعد الانتخابات الخلافية عام 2009، مُنِع الرئيس الإصلاحي الأسبق الذي حكم إيران من 1997 إلى 2005، من مغادرة البلاد طيلة أربع سنوات. وقد أثيرت المسألة عندما أبدى رغبته في حضور مأتم الرئيس الجنوب أفريقي السابق نلسون مانديلا في كانون الأول/ديسمبر 2013. وقد أرسلت إيران مسؤولاً آخر مكانه.

بعد انتخابات 2009، وما أعقبها من وضع المرشّحَين السابقَين مهدي كروبي ومير حسين موسوي في الإقامة الجبرية وسجن عدد كبير من الناشطين، غالباً ما اتُّهِم خاتمي بأنه "من قادة الفتنة" الذين شجّعوا الاحتجاجات في الشوارع في ما بات يُعرَف بـ"الحركة الخضراء". لا يزال عدد كبير من المتشدّدين يحمّلونه مسؤولية تحدّي الحكومة خلال تلك المرحلة العاصفة.

وقد وصف رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الحظر المفروض على خاتمي بأنه "من العادات السيئة لإدارة أحمدي نجاد". لكن الرئيس السابق أحمدي نجاد نفى أن تكون له أي علاقة بالمسألة قائلاً إنها شأن قضائي. يُشار إلى أن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، هو شقيق علي لاريجاني.

يقول عضو مجلس الشوري علي مطهري، وهو محافظ تقليدي يدافع عن الإفراج عن المرشّحَين في انتخابات 2009، مهدي كروبي ومير حسين موسوي، الموضوعَين في الإقامة الجبرية، إنه ليس هناك من حكم قضائي يمنع خاتمي من التحدّث في العلن أو من ظهور صورته عبر شاشات التلفزة.

يشمل النواب العشرة الذين رفعوا الرسالة إلى وزير العدل بعض السياسيين المتشدّدين الذين يعارضون عدداً كبيراً من السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس حسن روحاني. في حين لا يتولّى خاتمي حالياً أي منصب رسمي، لا يزال من السياسيين الأكثر شعبية في إيران، وتستقطب خطبه في الجامعات والاحتفالات حشوداً كبيرة، لا سيما في صفوف الشباب.

وقد تصدّر خبر منعه من التحدث في العلن والظهور في المواد المطبوعة ومقاطع الفيديو، العناوين الرئيسة في عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية. لقد أدّى خاتمي دوراً مركزياً في انتخاب روحاني، حتى إنه ظهر في أحد مقاطع الفيديو التي روّجت لحملته، ما جعل البعض يعتقدون أنه لم يُفرَض أي حظر على ظهور صوره عبر شاشات التلفزة.

قال جواد كريمي قدوسي، وهو من النوّاب الذين وقّعوا الرسالة، في مقابلة مع صحيفة "روزنامة شرق" الإصلاحية، إنه جرى التشاور مع المجلس الأعلى للأمن القومي بشأن حظر خاتمي من مزاولة بعض الأنشطة، واصفاً هذا الأخير بأنه "من قادة الفتنة" الذين يشملون أيضاً، كما يُعتقَد، المرشّحَين للرئاسة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد الموضوعين في الإقامة الجبرية.

واعتبر كريمي قدوسي أنه ليس صحيحاً أن خاتمي يتمتّع بالشعبية كشخصية سياسية، قائلاً إن عدد أنصاره يبلغ نحو مئة شخص "من أعضاء حزبه وأفراد عائلته". يُذكَر أن خاتمي نال 20 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية في العام 1997، ومن ثم 22 مليون صوت في انتخابات 2001. بيد أن كريمي قدوسي قال إنه غير راضٍ عن الحظر: "من الصعب بالنسبة إلينا أن يلقى شخص تولّى الرئاسة مدّة ثماني سنوات، مثل هذا المصير. لسنا أجانب كي نفرح بمثل هذا الخبر"، لكنه شدّد على وجوب تقيّد الجميع بالقانون.

وصرّح كريمي قدوسي أيضاً في مدينة مشهد أن المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي وصف، في اجتماع خاص، خاتمي بالمتمرّد ونُقِل عنه أنه طلب من "الإعلام وأصحاب المبدأ والنخبة اتّخاذ موقف ضده"، قائلاً "لا يجب توفير أجواء آمنة لخاتمي لأنه كان من عملاء الفتنة الأساسيين".