وجّه عشرة أعضاء في مجلس الشورى الإيراني رسالة إلى وزير العدل مصطفى بو محمدي يطلبون فيها تطبيق ما يقولون إنه حكم قضائي يمنع الرئيس الأسبق محمد خاتمي من ممارسة سلسلة من الأنشطة تشمل مغادرة البلاد وإلقاء الخطب العامة وظهور صورته في المواد المطبوعة أو عبر شاشات التلفزة.

بعد الانتخابات الخلافية عام 2009، مُنِع الرئيس الإصلاحي الأسبق الذي حكم إيران من 1997 إلى 2005، من مغادرة البلاد طيلة أربع سنوات. وقد أثيرت المسألة عندما أبدى رغبته في حضور مأتم الرئيس الجنوب أفريقي السابق نلسون مانديلا في كانون الأول/ديسمبر 2013. وقد أرسلت إيران مسؤولاً آخر مكانه.

بعد انتخابات 2009، وما أعقبها من وضع المرشّحَين السابقَين مهدي كروبي ومير حسين موسوي في الإقامة الجبرية وسجن عدد كبير من الناشطين، غالباً ما اتُّهِم خاتمي بأنه "من قادة الفتنة" الذين شجّعوا الاحتجاجات في الشوارع في ما بات يُعرَف بـ"الحركة الخضراء". لا يزال عدد كبير من المتشدّدين يحمّلونه مسؤولية تحدّي الحكومة خلال تلك المرحلة العاصفة.

وقد وصف رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الحظر المفروض على خاتمي بأنه "من العادات السيئة لإدارة أحمدي نجاد". لكن الرئيس السابق أحمدي نجاد نفى أن تكون له أي علاقة بالمسألة قائلاً إنها شأن قضائي. يُشار إلى أن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، هو شقيق علي لاريجاني.