القضاء الإيراني يقول إن الدعوى القانونية بحق أحمدي نجاد لا تزال قائمة

قال المتحدث باسم القضاء الإيراني إن الدعاوى القانونية المرفوعة ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لم تُغلَق بعد. وتوقّف غلام حسين محسني إيجائي الذي يشغل أيضاً منصب المدعي العام الإيراني، عند عدد من الأحكام وقرارات التوقيف الأخرى الصادرة بحق مسؤولين في القطاعَين المصرفي والنفطي.

قال محسني إيجائي، في مؤتمر صحافي عقده في 30 حزيران/يونيو الماضي، رداً على سؤال طرحه عليه أحد المراسلين حول الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة بحق الرئيس السابق: "شرحت المسألة من قبل، وكيف سيتم التحقيق في هذه القضية. تتولّى المحكمة حالياً النظر في القضية، ولم يصدر حكم حتى الآن، ولم تُغلَق القضية بعد. أسلوب التحقيق يقرّره القاضي والقانون".

يواجه أحمدي نجاد، بحسب تقارير إعلامية عدّة، عدداً من الدعاوى المرفوعة ضده. لكن محسني إيجائي لم يوضح طبيعتها.

استدعي أحمدي نجاد للمثول أمام المحكمة في 17 حزيران/يونيو الماضي بعدما وجّه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ورئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى محمد علي بورمختار، تهماً إليه، منها عدم تعيين وزير للرياضة في الوقت المحدد، والمخالفات في وزارة النفط، فضلاً عن الانتهاكات المتعدّدة والمتكرّرة في تطبيق الموازنة.

وقد نفى لاريجاني ما تردّد بأن التهم الموجّهة إلى أحمدي نجاد شخصية الطابع. وكانت العداوة بين الخصمَين السياسيين اللدودين قد بلغت ذروتها عندما عرض أحمدي نجاد شريطاً صوتياً في مجلس الشورى عن ضلوع شقيق لاريجاني في فضيحة فساد.

أما في ما يتعلق بمحمد رضا رحيمي، النائب الأول السابق لأحمدي نجاد، فقد صرّح محسني إيجائي: "لم يصدر أي حكم في هذه القضية. انتهت الجلسات التي عُقِدت للنظر في قضيته، لكن لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق، وبطبيعة الحال لم يصدر أي حكم".

في الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، تأكّد الإفراج عن رحيمي بكفالة مادّية بعد اعتقاله بتهمٍ يُعتقَد أنها على صلة بقضية اختلاس ورشاوى في "شركة التأمين الإيرانية" التي تُعتبَر الشركة الأكبر في قطاع التأمين في البلاد. وقد أظهر التحقيق تورّط 78 شخصاً في القضية. بعد انتشار الخبر، أقرّ رحيمي بأنه خضع للاستجواب 11 مرة، لمدّة 55 ساعة في المجموع، على امتداد عامَين.

كما أن قضية الملياردير بابك زنجاني الملقّب بـ"باسيج الاقتصاد"، لا تزال مفتوحة، بحسب محسني إيجائي. كان زنجاني مكلّفاً مساعدة إيران على التهرّب من العقوبات على مبيعاتها النفطية في عهد أحمدي نجاد. وقد جمع ثروة طائلة تباهى بها عبر صفحته على موقع "فايسبوك" ومقابلته مع قناة "بي بي سي" الفارسية. وقد اعتُقِل في كانون الأول/ديسمبر 2013.

قال محسني إيجائي إنه جرى تشكيل لجنة خاصة للنظر في مقتنيات زنجاني المحلية والخارجية. تفيد بعض التقارير أن هذا الأخير يدين بثلاثة مليارات دولار لوزارة النفط، وأن القضاء في صدد طرح أملاكه في المزاد العلني. وقد صرّح محسني إيجائي أنه كلما سارع في تسديد ديونه، سلكت قضيته طريقها نحو الحل بصورة أسرع.

يُذكَر أن رجل الأعمال ماهافريد أمير خسروي أُعدِم في 24 أيار/مايو الماضي بتهمة التورّط في أكبر قضية اختلاس في إيران. يقول محسني إيجائي إن قضية شقيقه مهرخان أمير خسروي لا تزال مفتوحة فيما يعمل القضاء على تحديد مقتنياته. وقد حُكِم على ثلاثة أشخاص آخرين بالإعدام في هذه القضية، إلا أن الأحكام لم تُنفَّذ بعد.