المالكي يهاجم خصومه

في مقابلة تلفزيونيّة مع قناة "المنار" اللبنانيّة بثّت في 20 نيسان/أبريل الجاري، تحدّى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خصومه الذين يتّهمونه بالدكتاتوريّة والتفرّد بالسلطة، بأن يثبتوا أنه خالف الدستور مرّة واحدة. وقال المالكي إنه لم يتجاوز في سياساته وصلاحياته على الدستور والقانون، وإن خصومه يريدون تحميله مسؤوليّة فشل حكومة الشراكة التي هم جزء منها. وكرّر المالكي وعده بأن المرحلة المقبلة لن تشهد العودة إلى حكومة شراكة تضمّ كل الأحزاب، وبأن الحل الوحيد هو في حكومة أغلبيّة يتولى هو قيادتها واختيار وزرائها.

ويضمّ ائتلاف دولة القانون الذي يتزعّمه المالكي 12 حزباً وتجمعاً من ضمنها حزب الدعوة الإسلاميّة الذي يتزعّمه المالكي، ومنظمة بدر، وكتلة مستقلون التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى. ويخوض الائتلاف الانتخابات في جميع المدن ذات الغالبيّة الشيعيّة، ويركّز في حملته الانتخابيّة على الجمهور الشيعي. فقد بدأ المالكي جولاته الانتخابيّة من محافظة البصرة جنوب العراق، ليزور بعدها جميع المدن الشيعيّة. وفي خلال تلك الجولات سعى المالكي إلى الترويج لائتلافه من خلال رعاية أو افتتاح مشاريع خدميّة جديدة، كافتتاح مستشفى كبير في مدينة النجف، وتفقّد موقع مشروع مدينة بسماية الجديدة في بغداد وهو من بين أكبر مشاريع الإسكان في العاصمة ويهدف إلى بناء مئة ألف وحدة سكنيّة. وفي خطبه التي ألقاها في خلال جولته، وعد المالكي بالشروع بتنفيذ خطة لبناء مليون وحدة سكنيّة جديدة في البلاد لحل أزمة السكن، وأعاد التذكير بأن التلكؤ في تطوير البنى التحتيّة والخدمات يعود إلى عدم تعاون القوى السياسيّة الأخرى معه ومحاولة البرلمان إعاقة أي إنجازات تصبّ في مصلحة الحكومة ورئيسها. كذلك، قام المالكي بتوزيع عدد كبير من قطع الأراضي على المواطنين الذين لا يملكون مساكن في جولاته تلك. وهو ما يعتبره خصومه استغلالاً للمنصب الحكومي للفوز بدعم الناخبين.

ويخوض المالكي الانتخابات في المدن المختلطة التي تضمّ أقليات شيعيّة كبيرة، بقوائم انتخابيّة تجمعه مع قوى شيعيّة أخرى. ففي ديالى انضم حزب الفضيلة وكتلة الصادقون التي تمثّل حركة أهل الحق شبه العسكريّة، إلى ائتلاف دولة القانون. وفي كركوك، انضمّ حزب المالكي إلى تجمّع يطلق عليه اسم تحالف تركمان كركوك إلى جانب الفضيلة والصادقون وحركة الإصلاح التي يقودها رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري. وفي صلاح الدين، انضم ائتلاف المالكي إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وكتلة مستقلون ومنظمة بدر والفضيلة والصادقون والإصلاح في تحالف شيعي –يستثني الصدريّين- يحمل اسم تحالف صلاح الدين الوطني. 

وتعكس التحالفات الراهنة للمالكي هيمنة الطابع الشيعي على الائتلاف مقارنة بما كان عليه الحال في العام 2010، وقرب المالكي من القوى الشيعيّة الأكثر يمينيّة من الناحية الدينيّة (مثل حزب الفضيلة) والأقرب إلى إيران (مثل منظمة بدر وجماعة أهل الحق). وقد يبدو مفهوماً هذا التركيز على القاعدة الشيعيّة، إذ فضلت جميع القوى الرئيسيّة أن تركّز على قواعد انتخابيّة محدّدة بسبب إدراكها أن التحالفات الأوسع ستتشكل بعد الانتخابات. لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان تحالف المالكي مع المجلس الأعلى الإسلامي ومعظم القوى الشيعيّة الأخرى في محافظة صلاح الدين، سيكون مؤشراً إلى تحالف مشابه على المستوى الوطني بعد الانتخابات.

على الأغلب، يبدو أن ثمّة قوى صغيرة حليفة دخلت معترك الانتخابات بقوائم منفصلة لغرض تقوية احتمال الحصول على أصوات يصعب الحصول عليها من داخل ائتلاف دولة القانون. ومن بين هذه القوى: ائتلاف الوفاء العراقي الذي يقوده سامي العسكري أحد المقرّبين من المالكي وتيار الدولة العادلة الذي يضمّ مقرّبين من المالكي، وكلاهما يخوضان الانتخابات في بغداد والمدن ذات الغالبيّة الشيعيّة، بالإضافة إلى حركة شباب سيادة دولة القانون التي تخوض الانتخابات في بغداد.

وعلى الرغم من أن علي الأديب وهو أحد قياديّي حزب الدعوة وينظر إليه على أنه بديل محتمل للمالكي يخوض الانتخابات على رأس قائمة المالكي في كربلاء، إلا أنه أيضاً يقود تجمعاً منفصلاً يطلق عليه اسم تجّمع النهضة الشاملة الذي قدّم أيضاً مرشّحين في بغداد والمدن ذات الغالبيّة الشيعيّة. ويمكن أن تفسّر هذه الخطوة على أنها جزء من تكتيتك انتخابي للاستحواذ على أي أصوات قد لا تذهب مباشرة إلى دولة القانون. لكنها أيضاً تشير إلى توتّر داخلي نتيجة التنافس بين المالكي والأديب، وهو أحد الأسباب التي يبدو أنها دفعت المالكي إلى الاعتماد أكثر على أقاربه وزجّ زوجَي ابنتَيه في القائمة الانتخابيّة لدولة القانون في كربلاء، والتي يمثّل علي الأديب المرشّح الأول فيها. قد يكون ذلك مؤشراً مبكراً على وجود صراع بين التيار الحزبي المرتبط بحزب الدعوة وبين الجناح العائلي في مكتب رئيس الوزراء، والذي تنامى نفوذه في السنوات الأخيرة كما يقول خصوم رئيس الوزراء.

وإلى جانب تحالفاته تلك، يبدو أن مشروع حكومة الأغلبيّة الذي ينادي به المالكي سيرتكز على تحالف مع قوى سنيّة، أبرزها القائمة التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وقوى جديدة مثل ائتلاف العراق الذي يقوده رجل أعمال يعتقد أنه مقرّب من الحكومة.

مع ذلك، فإن المالكي بحاجة إلى الفوز بعدد من المقاعد يتجاوز ما حصل عليه في الانتخابات السابقة (89 مقعداً)، من أجل أن تتمكّن مثل هذه التحالفات من تأمين 165 مقعداً، الضروريّة للحصول على الأغلبيّة. وقد عبّر المالكي في مقابلته مع قناة "المنار" عن ثقته بأن ائتلافه سيكون أكبر الفائزين وبفارق كبير عن الكتلة التالية "إذا ما جرت الانتخابات بنزاهة"، بحسب قوله. وعلى الأرجح، يسعى ائتلاف دولة القانون إلى تأمين ما يتجاوز المئة مقعد من أجل أن يمنع أي تحالف محتمل بين المرجعَين الشيعيَّين مقتدى الصدر وعمّار الحكيم من تكوين كتلة أكبر من كتلته، ومن أجل توظيف ذلك للتأكيد أنه يمثل الغالبيّة الساحقة من الشيعة.

لذلك لجأ خطاب الائتلاف إلى محاولة إظهار القوى الشيعيّة المنافسة على أنها لم تتّخذ موقفاً حاسماً بما يكفي تجاه الإرهاب الذي يطال المدنيّين الشيعة، إلى حدّ أن مكتب رئيس الوزراء أصدر في الثامن من نيسان/أبريل الجاري بياناً أدان فيه تصريحات للقيادي الصدري بهاء الأعرجي قال فيها إن أفراد الجيش العراقي بلا عقيدة. وهو ما اعتبره المالكي إهانة للقوات المسلحة التي تحارب الإرهاب. 

كذلك، أشار المالكي في خطاب ألقاه في بغداد لإطلاق الحملة الانتخابيّة لائتلافه، إلى خطورة الدور الذي يلعبه بعض السياسيّين الذين يوفّرون غطاءً للإرهاب بمواقفهم غير المساندة للجيش والحكومة. وبمحاولة إظهار منافسيه بمظهر المعرقل للحكومة وغير المبالي للإرهاب، يسعى المالكي إلى كسب أكبر دعم شيعي ليُمكّن ائتلافه من التحوّل إلى كتلة شيعيّة لا يستطيع الآخرون تجاوزها أو تهميشها أو المضي بدونها.