تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار الولاية الثالثة بيد التحالف الوطني

Iraq's Prime Minister Nuri al-Maliki speaks during an interview with Reuters in Baghdad January 12, 2014. Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki threatened on Sunday to cut central government funding for Iraq's autonomous Kurdistan region if the Kurds pursued a drive to pipe oil exports to Turkey without Baghdad's approval. The Kurdistan Regional Government said last week that crude had begun to flow to Turkey and exports were expected to start at the end of this month and then rise in February and March.    T

لم يقدّم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيّ مرشَّح جديد لشغل منصب رئاسة الوزراء غير المالكي نفسه، حيث يأمل الائتلاف التجديد لزعيم حزب الدعوة الشيعي لولاية ثالثة في منصبه وسط رفض من أغلب الكتل السياسية العراقيّة الأخرى التي ستشارك في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 30 نيسان من هذا العام.

ويرى اعضاء ائتلاف دولة القانون، أن المالكي أثبت جدارته في منصبه، وأنه لن يكون في الائتلاف أفضل وأكثر خبرة منه ليتم ترشيحه، فيما يؤكد خصوم المالكي الذي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى عام 2006، أن ترشيحه يهدّد العمليّة الديمقراطيّة في العراق.

ويقول عضو في ائتلاف دولة القانون في حديث إلى "المونيتور" في 6 شباط، إن "الائتلاف لم يناقش بديلاً للمالكي، ولم يطرح هذا الموضوع اساساً".

ويوضح عضو الائتلاف الذي رفض الإشارة إلى اسمه، أن "ترشيح ائتلاف دولة القانون للمالكي لدورة ثالثة هو أمر من المسلمات وأن المالكي يتجهز للبقاء في منصبه وأن الكثير من الاعضاء يدفعوه إلى التمسك بالولاية الثالثة".

وحاولت الكتل السياسية في مجلس النواب تحديد فترة الرئاسات الثلاث في العراق عبر تصويتها على مقترح قانون ينص على ذلك في كانون الثاني من العام الماضي، إلا أن المحكمة الاتحادية نقضت مقترح القانون.

ويشير النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي شوان محمد طه إلى إن "في ولايتي المالكي وخاصة في الفترة الأخيرة شهد العراق تراجعاً كبيراً في النظام الديمقراطي"، ويضيف في حديث إلى "المونيتور" في 8 شباط أن "المالكي أحكم السيطرة على الهيئات المستقلة في العراق، وأنه يستهدف كافة القوى السياسية".

لكن طه، الذي بدا أنه غير راض عن إدارة المالكي للحكومة، يضع أمر تجديد الولاية الثالثة لزعيم دولة القانون بيد التحالف الوطني الذي يضم أبرز الأحزاب شيعية، حيث يقول إن "التحالف الكردستاني ينتظر مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء بعد إجراء الانتخابات، وعليه أن يحسن الاختيار".

ومنذ أن تسلم المالكي ولايته الثانية عام 2010، أصبحت الحكومة في أزمة مستمرة، حيث ما تزال وزارتي الداخلية والدفاع من دون وزراء بسبب رفض المالكي مرشحي الكتل السياسية لشغلها، كما تشهد علاقة الحكومة المركزية بإقليم كردستان توتراً مستمراً، بالإضافة إلى أن العراق شهد تصاعداً مطرداً في أعمال العنف.

ويرى مظهر الجنابي، النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف العراقية، إن "الخلافات داخل التحالف الوطني تجعل من ترشيح المالكي لولاية ثالثة أمر مستبعد"، ويستدرك "لكن لا أحد يعلم ما الذي سيحصل بعد انتهاء الانتخابات".

ويوضح الجنابي في حديث إلى "المونيتور" في 9 شباط، أن "بقاء المالكي من الناحية القانونية في رئاسة الوزراء لولاية ثالثة أمر قانوني بعد أن نقضت المحكمة الاتحادية مقترح قانون تحديد فترة الرئاسات الثلاث".

ويشدد الجنابي بالقول إن "الأمر بيد التحالف الوطني وحده، وليس للكتل السياسية الأخرى رأي في هذا الموضوع".

More from Omar al-Jaffal