على الرغم من تزايد حالات التحرّش الذي تعانيه المصريات كواحدة من أبرز المشكلات التي تمثّل انتهاكاً لجسد المرأة وحريّتها، إلا أن هذا لا ينفي وجود محاولات لمقاومة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها. وهذه المحاولات بدأت مع حركة "شفت تحرّش" لمناهضة الجريمة على المستوى القانوني والنفسي والمجتمعي. أما آخر حلقات مواجهة هذه الظاهرة فحملتَيّ "أنتي أقوى" وحملة "أمان". وتعتبر هذه المحاولات أسلحة ردع جديدة لمواجهة التحرّش، ليبقى السؤال: هل تضيف هذه الحملات بعداً جديداً على مقاومة التحرّش الجنسي؟
وكانت الدولة المصريّة قد حاولت التصدّي للتحرّش الجنسي، وتُرجِم ذلك باستحداث وحدة متخصّصة في وزارة الداخليّة لمواجهة ظاهرة العنف ضدّ المرأة بناءً على بروتوكول تعاون بين وزارة الداخليّة والمجلس القومي للمرأة، وتخصيص دوريات أمنيّة في جميع المدن والشوارع والاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد حالات التحرّش، فضلاً عن محاولة سابقة للحكومة طرحت في خلالها مشروع قانون لمواجهة التحرّش في مجلس الشورى عقب الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. لكن هذه المحاولات جميعها لم تجدِ نفعاً في مكافحة التحرّش الجنسي بل اتّسعت رقعة هذا التحرّش.
