سعت جماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة 30 يونيو (2013) حتى الآن وبكلّ الطرق الممكنة، إلى مواجهة النظام المصري. وكان التحدي الأصعب والمعركة الأهمّ: خارطة الطريق. لكن في ظلّ نجاح الاستفتاء على الدستور ومشاركة أطياف الشعب المصري المختلفة فيه، وجد الإخوان أنفسهم في مأزق. لذلك، سعت الجماعة إلى الاستقواء بالخارج بعد إعلانها تسليم الفريق القانوني الدولي ملف إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة القيادات المصريّة الحاليّة، في ما تعتبره ورقة ضغط على النظام المصري.
فقد تزامن إعلان تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الأوّل من شباط/فبراير المقبل بسبب سوء الأحوال الجويّة، مع إصدار جماعة الإخوان المسلمين بيان يشكّك في الأسباب المقدّمة لعدم انعقاد المحكمة ويقول بأن الحقيقة هي في خشية ما أسمته الجماعة "اشتعال ثورة غضب شعبيّة جديدة". وقد طالبت الجماعة في هذا البيان تدخّل المنظمات الحقوقيّة في العالم ومعها الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون.
