لم تنتهِ حالة الجدال والنزاع ما بين مصر ودول حوض النيل منذ أكثر من أربع سنوات بعد فشل السياسيّين والفنيّين في التوصّل إلى اتفاق قانوني ومؤسّسي مشترك لإدارة مياه نهر النيل، حتى بدأ التفكير في مشاركة جمعيات ومنظمات العمل المدني لإيجاد بدائل للتفاوض على مستوى شعبي في محاولة للتقريب بين وجهات النظر والتقليل من حدّة النزاع بين الدول المطلة على حوض نهر النيل.
واجتمع في القاهرة في أوائل شهر كانون الأول/ديسمبر ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا بدعم من منظمة اليونيسكو والمجلس العربي للمياه، للتأكيد على قدرة الجمعيات الأهليّة على تقريب وجهات النظر وحلّ الخلاف بين دول حوض النيل وتقليل أثر النزاع السياسي بين الحكومات على العلاقات بين الشعوب في إقليم حوض النيل، بالإضافة إلى إيجاد بدائل لاستمرار التواصل بين الشعوب ودعم ثقافة السلام والتقليل من أي محاولات رسميّة سياسيّة لتصعيد الخلاف أو التسبّب في الضرر لأي من الدول المطلة على النيل.
