معادلة سياسيّة جديدة من أجل ولاية المالكي الثالثة
طعنت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة في قانون شرّعه البرلمان يحدّد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتَين تشريعيّتَين فقط. فقلبت كلّ الرهانات بخصوص مستقبل الحكومة ما بعد انتخابات العام 2014.
أعلنت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة في 27 آب/أغسطس المنصرم، أنها طعنت في قانون شرّعه البرلمان يحدّد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتَين تشريعيّتَين فقط.
وكان القانون الذي صادق عليه البرلمان في 26 كانون الثاني/يناير 2013، يمنع المالكي من الاستمرار في منصبه على رأس الحكومة العراقيّة، لولاية ثالثة.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث إلى "المونيتور" إن "المحكمة الاتحاديّة نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي صوّت عليه مجلس النواب بحجّة أنه مقترح قانون وليس مشروع قانون".
وثمّة اختلاف كبير ما بين الأمرَين. فمقترح القانون هو الذي يقدّمه أعضاء مجلس النواب، بينما مشروع القانون هو الذي تقدّمه الحكومة الاتحاديّة برئاسة نوري المالكي.
