تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

معادلة سياسيّة جديدة من أجل ولاية المالكي الثالثة

طعنت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة في قانون شرّعه البرلمان يحدّد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتَين تشريعيّتَين فقط. فقلبت كلّ الرهانات بخصوص مستقبل الحكومة ما بعد انتخابات العام 2014.
Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki (R) and Iraqi Kurdish President Masoud Barzani (L) talk as they hold a joint news conference in Baghdad, July 7, 2013. Barzani visited Baghdad on Sunday for the first time in more than two years, in a symbolic step to resolve disputes between the central government and the autonomous region over land and oil. The visit follows an equally rare trip by Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki who met Barzani in Kurdistan last month, breaking ice between leaders who have repeated

أعلنت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة في 27 آب/أغسطس المنصرم، أنها طعنت في قانون شرّعه البرلمان يحدّد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتَين تشريعيّتَين فقط.

وكان القانون الذي صادق عليه البرلمان في 26 كانون الثاني/يناير 2013، يمنع المالكي من الاستمرار في منصبه على رأس الحكومة العراقيّة، لولاية ثالثة.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث إلى "المونيتور" إن "المحكمة الاتحاديّة نقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي صوّت عليه مجلس النواب بحجّة أنه مقترح قانون وليس مشروع قانون".

وثمّة اختلاف كبير ما بين الأمرَين. فمقترح القانون هو الذي يقدّمه أعضاء مجلس النواب، بينما مشروع القانون هو الذي تقدّمه الحكومة الاتحاديّة برئاسة نوري المالكي.

وكان المالكي في العام 2011 قد وجّه خطاباً إلى رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أكّد فيه أن "الحكومة التي أقودها، هي التي تملك الحقّ في صياغة مشاريع القوانين، وعلى البرلمان مناقشتها والتصويت عليها".

وأوضح البيرقدار أن "المحكمـة الاتحاديّة العليا التأمت بتاريخ 26 آب/أغسطس 2013 برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضويّة كلّ من القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين وأكرم طـه محمد وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون (قسّ كوركيس) وحسين أبو ألتمن، وأصدرت قرارها (...) بعدم دستوريّة قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث".

وأشار البيرقدار إلى أن من "بين الأسباب التي أوجبت القرار أن مجلس النواب اتخذ مساراً مغايراً لما أقرّه الدستور ولما أستقرّ عليه القضاء الدستوري"، مضيفاً أن "قرار المحكمة ينصّ على أن تحديد ولاية رئيس الوزراء يتنافى مع أصل النظام السياسي المبني على الإرادة الشعبيّة".

وقال العضو الشيعي في التحالف الوطني الحاكم محمد الحسن في حديث إلى "المونيتر"، إن "نقض المحكمة الاتحاديّة سيسمح لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بالترشّح لولاية ثالثة" .

من جهته لفت العضو الشيعي في دولة القانون علي الشلاه في حديث إلى "المونيتور"، إن "ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي كان واثقاً من قرار المحكمة الرافض للقانون".

أضاف "في الأساس كان كلّ شيء في القانون معداً لمنع المالكي من الترشّح لمرّة الثالثة لمنصب رئيس الوزراء".

وقرار المحكمة هذا أزعج تيار الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر.

فقال القيادي الشيعي البارز في التيار الصدري أمير الكناني في حديث صحافي  إن "عمليّة التبادل السلمي للسلطة في خطر، وسنحتاج إلى تدخّل خارجي إذا استمرّ الوضع الحالي على ما هو عليه".

أضاف أن "صناديق الاقتراع ستكون هي الحكم وأي كتلة ستحصل على الأغلبيّة هي التي ستشكّل الحكومة".

ومع إعلان المحكمة نقض القانون، أكّد مصدر مطّلع مقرّب من المالكي لـ"المونيتور" أن "التحضير لترشيح المالكي لمنصب رئيس الحكومة بعد انتخابات العام 2014، سيحتاج زخماً أكبر".

وتابع المصدر "كلّ شيء جاهز تقريباً، والمالكي أجرى اتصالات خارجيّة مع اللاعبين الدوليّين لتقديم عرضه الجديد بهدف إقناعهم بالاستمرار لولاية ثالثة".

لكن عدداً كبيراً من المراقبين يرون بأن مهمّة المالكي صعبة للغاية ما لم يؤسّس لتحالفات رصينة جديدة، خصوصاً مع خسارة حلفاء شيعة مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي الذي يقوده عمّار الحكيم.

ويبدو أن المالكي عقد اتفاقاً سياسياً مع خصمه الكردي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، خصوصاً بعد أن قرّرت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة إلغاء مادة من قانون الانتخابات في محافظة كركوك تفرض التدقيق في سجلّ الناخبين.

والمادة التي قرّرت المحكمة الاتحاديّة إلغاءها في 26 آب/أغسطس 2013، هي المادة 23 من قانون الانتخابات الخاص بمدينة كركوك التي يتنازع على إداراتها الأكراد والعرب والتركمان.

وأشار المصدر المقرّب من المالكي إلى أن "التقارب الأخير ما بين رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، أفضى إلى اتفاق سياسي ما بين الطرفَين يتعلّق بتجديد ولاية المالكي لمرّة ثالثة في مقابل تقديم تنازلات للأكرا تتعلّق بكركوك والعقود النفطيّة".

Join hundreds of Middle East professionals with Al-Monitor PRO.

Business and policy professionals use PRO to monitor the regional economy and improve their reports, memos and presentations. Try it for free and cancel anytime.

Already a Member? Sign in

Free

The Middle East's Best Newsletters

Join over 50,000 readers who access our journalists dedicated newsletters, covering the top political, security, business and tech issues across the region each week.
Delivered straight to your inbox.

Free

What's included:
Our Expertise

Free newsletters available:

  • The Takeaway & Week in Review
  • Middle East Minute (AM)
  • Daily Briefing (PM)
  • Business & Tech Briefing
  • Security Briefing
  • Gulf Briefing
  • Israel Briefing
  • Palestine Briefing
  • Turkey Briefing
  • Iraq Briefing
Expert

Premium Membership

Join the Middle East's most notable experts for premium memos, trend reports, live video Q&A, and intimate in-person events, each detailing exclusive insights on business and geopolitical trends shaping the region.

$25.00 / month
billed annually

Become Member Start with 1-week free trial
What's included:
Our Expertise AI-driven

Memos - premium analytical writing: actionable insights on markets and geopolitics.

Live Video Q&A - Hear from our top journalists and regional experts.

Special Events - Intimate in-person events with business & political VIPs.

Trend Reports - Deep dive analysis on market updates.

All premium Industry Newsletters - Monitor the Middle East's most important industries. Prioritize your target industries for weekly review:

  • Capital Markets & Private Equity
  • Venture Capital & Startups
  • Green Energy
  • Supply Chain
  • Sustainable Development
  • Leading Edge Technology
  • Oil & Gas
  • Real Estate & Construction
  • Banking

We also offer team plans. Please send an email to pro.support@al-monitor.com and we'll onboard your team.

Already a Member? Sign in

Start your PRO membership today.

Join the Middle East's top business and policy professionals to access exclusive PRO insights today.

Join Al-Monitor PRO Start with 1-week free trial