اقرأ في
تواجه الحكومة المصريّة العديد من التحديات لتحقيق آمال الطبقة الفقيرة في المجتمع المصري، التي تزايد حجمها نتيجة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري والتوتّرات السياسية منذ ثورة يناير 2011 التي طالب فيها المصريّون بالخبز والعدالة الاجتماعيّة.
وكانت الحكومة المصريّة الانتقاليّة منذ توليها السلطة عقب عزل الرئيس محمد مرسي إثر تظاهرات 30 يونيو، قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة ضمن برامجها للإصلاح الاقتصادي بهدف مساندة الفقراء وإحداث تغيير هيكلي يحقّق العدالة الاجتماعيّة والنموّ الاقتصادي. فتمّ إعفاء طلاب المدارس الحكوميّة من دفع المصروفات الدراسيّة وتمّ تخفيض أسعار السلع التموينيّة المدعومة بنسبة تتراوح ما بين 10% و 15%، بالإضافة إلى توفير 15 ألف فرصة عمل.
