بعد مضي أكثر من عقد على تحرّر العراق من حقبة الدكتاتوريّة، يستطيع المراقب تقييم الحياة المدنيّة في هذا البلد. وتشكّل منظّمات المجتمع المدني جزءاً مهماً من الحياة الجديدة في العراق. وقد وصل عددها إلى أكثر من سبعة آلاف منظّمة بحسب بعض الإحصائيات. ولم تلبّ سوى 1770 منظّمة شروط التسجيل الرسمي وفقاً لقانون المنظّمات غير الحكوميّة الذي أقرّ في العام 2010. ومن هذه الشروط، توفّر مقرّات دائمة وسجلات واضحة للإيرادات والمصروفات وهيئات إداريّة معرّفة بالأسماء، ما يساهم -ولو نسبياً- في الكشف عن آلاف المنظّمات الوهميّة التي لا تؤدّي دوراً حقيقياً في هذا البلد المحطّم.
يمكن تقسيم منظّمات المجتمع المدني من حيث جهة التمويل وحجم المصروفات إلى أربع مجموعات رئيسيّة. الأولى، هي تلك المنظّمات ذات الطابع الخيري التي تتلقّى تمويلها من المؤسّسات الدينيّة أو الأحزاب السياسيّة بشكل أساس، بحيث تستفيد هذه الجهات السياسيّة من الطابع الدعائي التي توفّرها منظّمات المجتمع المدني التابعة لها أو المتعاونة معها لا سيّما في خلال الانتخابات. وكمثال على ذلك وزّع "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي" بطانيات على الفقراء في المناطق الشيعيّة الفقيرة قبيل الانتخابات النيابيّة السابقة في العام 2010 من خلال "مؤسّسة شهيد المحراب"، وهي المنظّمة الخيريّة التابعة لهذا الحزب. وعلى الرغم من تحوّل هذه القضيّة إلى فضيحة شغلت الرأي العام، إلا أن مثل هذه الأساليب باتت تشكّل جزءاً من المشهد السياسي في العراق.
