Memos 
Live events & webinars 
Industry Newsletters
Trend Reports
أعلنت وزارة النفط في العراق أن حصّة بغداد من إنتاج النفط ستكون خارج محدّدات منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" خلال العام المقبل، فيما رجّحت وصول العراق إلى نسبة التصدير المطلوبة في العام 2014.
والعراق هو أحد الأطراف المؤسّسة لمنظمة أوبك التي تضمّ في عضويّتها 12 دولة مصدّرة للنفط. وكانت حصّته الإنتاجية البالغة ثلاثة ملايين و800 ألف برميل يومياً، قد علّقت منذ غزوه الكويت في إطار العقوبات الدوليّة التي فرضت عليه.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث إلى "المونيتور" في 25 تموز/يوليو،إن "استثناء العراق من قرار وزراء منظّمة الدول المصدرّة للنفط (أوبك) الخاص بخفض الإنتاج، جاء على خلفيّة أن العراق يصدّر أقلّ من حصّته بكثير".
وأوضح جهاد أن "منظمة أوبك أعلنت تخفيض إنتاج النفط الخام مليون ونصف مليون برميل يومياً"، مشيراً إلى أن العراق لن يتأثّر بهذا التخفيض لأنه "يصدّر نفطه خارج الحصص المقرّرة في الأوبك وليس له حصّة ثابتة".
أضاف جهاد أن "إنتاج العراق الحالي من النفط الخام لا يوازي حجم الاحتياطي الرسمي المقدّر بـ115 مليار برميل، وذلك بسبب حرمان العراق من تصدير النفط لسنوات طويلة بعد حرب الخليج وما أعقبها من حصار فرضته الأمم المتحدة على العراق"، مشيراً إلى أن نسب الإنتاج "لم تشهد تحسناً بعد العام 2003، وبالتالي بقي العراق خارج نطاق حجوم إنتاجه التي كانت لتكون بنسب كبيرة لو أن تطوّر قطاع النفط استمرّ بشكل طبيعي."
وعن معدّل سقف الإنتاج في الأحوال الطبيعيّة، لفت جهاد إلى أن "خبراء أوبك يقرّرونه بالاعتماد على حجم الاحتياطي في البلد"، وأن العراق "إذا ما وصل بحسب التوقعات إلى أربعة ملايين برميل يومياً في العام المقبل، فإن حصّته ستبقى أقل من تلك التي ستقرّرها أوبك لو استمرت صناعته النفطيّة بالانتاج والتطوّر بشكل طبيعي".
بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن العراق بات واحداً من الدول الرائدة في الإنتاج النفطي، إذ يحتل المرتبة الثانية كأكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وثالث أكبر مصدّر عالمي والخامس على صعيد الاحتياطيات مع نحو 143 مليار برميل. أضاف الصندوق في تقريره السنوي عن العراق للعام 2013، أنه في حين من المتوقّع استمرار التوسّع في الإنتاج النفطي العراقي على المدى المتوسّط ليكون من المساهمين الأساسيّين بتجهيز السوق الدوليّة بالنفط على الرغم مما يعانيه من تحديات، إلا أن البلاد تواجه تحديات ماليّة كبيرة بعد ثلاثة عقود من الحصار والحروب وتحتاج إلى تحويل ثروتها النفطيّة إلى أصول تستند إليها عمليات إعادة الإعمار والتنمية بشكل متواصل.
وستتقلّص حصّة أوبك في سوق النفط العالميّة في العام 2014، إذ سيحول ازدياد إمدادات النفط الصخري الأميركي دون استفادة المنظمة من أسرع معدّل لنمو الطلب العالمي في أربع سنوات.
من جهته، استبعد الخبير النفطي ووزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم في حديث إلى "المونيتور" في 29 تموز/يوليو الجاري، أن يكون العراق من ضمن اتفاقيّة تقليص حصّة أوبك في السوق العالميّة للعام 2014.
وقال بحر العلوم إن ثمّة تطوراً في التقنيات النفطيّة وزيادة الانتاج وما زالت السوق بحاجة إلى نفط أوبك وخصوصاً منطقة شرق آسيا، مشدداً على أنه "ما من خشية من تقليص الإنتاج العراقي".
إلى ذلك، قال عضو لجنة النفط والطاقة قاسم مشختي لـ"المونيتور" في 25 تموز/يوليو الجاري، إن "حصّة العراق بحسب مقرّرات أوبك تبلغ 15% من إنتاجها، أيأن الإنتاج يجب أن يتراوح ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل يوميا". لكنه يؤكّد أن "العراق لا ينتج هذا الحجم من النفط، وما ينتجه هو بحدود مليونَين أو أقلّ يومياً".
ورأى مشختي أن وصول العراق إلى نسبة التصدير المطلوبة يرتبط بـ "تطوّر البنى التحتيّة للمنشآت النفطيّة في العراق".أضاف "مع البنية الحاليّة للمنشآت النفطيّة، أرى صعوبة كبيرة في أن يصل العراق إلى أربعة ملايين برميل يومياً". لكنه لفت إلى أن "وزارة النفط تقول إنها ستصل إلى هذا الحجم، إلا أنه ومع هذه البنية التحتيّة لا أجد أملا لذلك".
