"قانون تحديد ولايات الرئاسات العراقية" على طاولة "المحكمة الاتحادية منذ 5 شهور
منذ ان اقر البرلمان العراقي في 26 يناير الماضي قانوناً يقضي بتحديد ولاية رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في العراق بولايتين اثنتين فقط شهد العراق جدلاً متواصلاً حول القانون، الذي اقر بموافقة 170 نائباً معظمهم من كتل "العراقية" و"التيار الصدري" و"التحالف الكردستاني" و"المجلس الاسلامي الاعلى" وبمقاطعة نواب كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "دولة القانون" وحلفائها.
ومصدر الجدل منذ ان طرحت فكرة تحديد ولايات الرئاسات العراقية قبل شهور من تحويلها الى قانون، ان الدستور العراقي الذي اعتمد النظام البرلماني كأساس للحكم، تحدث في مادته 72 بشكل واضح عن تحديد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين، لكنه صمت فيما يخصص الولايات التي يحق لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان توليها.
وفور صدور القانون اعترض ائتلاف "دولة القانون" الحاكم عليه، وابرز قائمة من الطعون الى المحكمة الاتحادية، بدأت بالتشكيك بقانونية جلسة البرلمان التي اقرت القانون، وصولاً الى الطعن بدستورية القانون نفسه.
وفي 12 مارس الماضي اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً برد الطعن على قانونية جلسة البرلمان التي اقرت القانون ، لكنها لم تبت رسمياً منذ ذلك الحين بدستورية القانون نفسه.
