اقرأ في
شجّع نجاح البرلمان العراقي في 23 حزيران/يونيو الماضي في إقرار قانون صلاحيات المحافظات العراقيّة الذي دعم اللامركزيّة في نظام الحكم ووزّع المزيد من الصلاحيات على الحكومات المحليّة في المدن، القوى السياسيّة العراقيّة على المطالبة بإحياء قانون "مجلس الاتحاد" ليكرّس المزيد من اللامركزيّة في إدارة البلاد.
وينصّ الدستور العراقي الذي أقِرّ في العام 2005 في مادته رقم 65 على "إنشاء مجلسٍ تشريعي يُعرَف بـ"مجلس الاتحاد" يضمّ ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقاليم، وينظّم تكوينه وشروط العضويّة فيه واختصاصاته وكل ما يتعلّق به، بقانونٍ يسنّ بأغلبيّة ثلثي أعضاء مجلس النواب".
