تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بحث "إعلامي" عن قانون للإنتخابات في لبنان وخلف الكواليس تمديد طويل الأمد لمجلس النواب

تعالج هذه المقالة للكاتب إيلي الحاج مسألة إستحالة حصول انتخابات نيابية في لبنان في مواعيدها الدستورية والخلفيات.
Lebanon's Parliament Speaker Nabih Berri (R) gestures at the presidential palace in Baabda, near Beirut April 5, 2013. Shi'ite militant group Hezbollah, its allies and pro-Western rivals on Friday backed Sunni politician Tammam Salam to be Lebanon's new prime minister, handing him an overwhelming parliamentary endorsement to form a government. REUTERS/Mohamed Azakir (LEBANON - Tags: POLITICS) - RTXY9TC
اقرأ في 

صارت محسومة: الإنتخابات النيابية في لبنان لن تحصل في مواعيدها   القانونية في أيلول المقبل. والتمديد لمجلس النواب أصبح خياراً وحيداً لا مفر منه. لماذا وكيف وصل الوضع إلى هذه النقطة؟

البحث الحقيقي يدور الآن في الكواليس حول تمديد ولاية البرلمان التي تنتهي في أيلول/ سبتمبر بعدما تأكد أن تنظيم الإنتخابات أصبح مستحيلاً لغياب القانون الذي تجرى على أساسه. ويقول لـ"المونيتور" فؤاد السعد، نائب منطقة عاليه المسيحية الدرزية  "إن هناك رأيين في خصوص مدة التمديد، أحدهما يقترح تقصير مدته بين ثلاثة أشهر وستة حداً أقصى لئلا يعطي لبنان انطباعاً للعالم أن أوضاعه غير طبيعية ولا توحي الثقة بدليل عجزه عن إجراء الإنتخابات النيابية في حين تنظم دول أخرى عربية انتخاباتها رغم اضطرابات شديدة تعيشها، والرأي الآخر يدعو إلى تمديد يستمر سنتين لأن المهلة القصيرة ستنقضي بسرعة في ظل الأجواء المشحونة أصلاً، والتي ستتزايد سخونتها إذا كانت الإنتخابات النيابية على الأبواب".

Access the Middle East news and analysis you can trust

Join our community of Middle East readers to experience all of Al-Monitor, including 24/7 news, analyses, memos, reports and newsletters.

Subscribe

Only $100 per year.