القضاء العراقي يحقق في أحداث الحويجة

بعد نحو شهرٍ على احداث بلدة "الحويجة" الدامية يقرر القضاء العراقي التحقيق في ألاحداث . ويعتمد تقريراً أعده مجلس النواب العراقي بشأن ملابسات هجوم الجيش العراقي على ساحة الاعتصام في المدينة.

وأعلن الإدعاء العام العراقي، وهو جهاز تابع للسلطة القضائية العراقية، في 13 مايو  2013، تشكيل هيئة تحقيق مستقلة للنظر بأحداث البلدة، ونقل أوراق القضية إلى محافظة كركوك.

ويعني قرار الإدعاء أن التحقيقات لن تجرى في العاصمة بغداد، وستكون في المحافظة التي تتبع لها إدارياً بلدة "الحويجة".

واقتحمت قوت تابعة لفرقة التدخل السريع "سوات" ساحة اعتصام الحويجة، في 23 أبريل الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 163 من المعتصمين وفقدان واعتقال مئات آخرين، وبررت وزارة الدفاع هجومها على ساحة الاعتصام بعد رفض المعتصمون الانصياع لأمر مغادرة الساحة وتعرضها لإطلاق نار من مسلحين داخل ساحة الاعتصام.

وقال الإدعاء العام العراقي، في بيان وصل إلى  الـ"مونيتير" عبر البريد الالكتروني، إنه "شكل هيئة تحقيق للنظر في أحداث الحويجة مكونة من ثلاثة قضاة وعضو أدعاء عام للتحقيق في هذه القضية"، وأشارت إلى أن "الهيئة ستتخذ من دائرة استئناف كركوك مقراً لها".

الإدعاء العام أكد أنه "أرسل ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية لتوحديه مع أوراق التحقيق المودعة لدى محكمة التحقيق في الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكانت جبهة الحوار الوطني التي يقودها السياسي السني البارز، صالح المطلك، أكدت أن المجلس العالمي لحقوق الإنسان قبل طلباً قدمته مدعوماً بالأدلة لتشكيل هيئة تحقيق دولية في أحداث الحويجة باعتبارها «مجزرة جماعية»، بحسب ما قاله النائب حيدر الملا، في مؤتمر صحافي حضرته "المونيتر".

وكشف محمد الخالدي، العضو السني في البرلمان، أن اللجنة القانونية في المجلس تدرس عرض أحداث الحويجة للتصويت عليها على اعتبارها 'مجزرة'.

وقال الخالدي في مؤتمر صحافي، حضره مراسل "المونيتر"، إن "لجنة حقوق الإنسان حولت تقرير أحداث الحويجة إلى المنظمات الدولية للنظر فيه، لكنها لم تتحدث مع المحاكم الدولية المختصة بجرائم الإبادة حتى الآن".

في المقابل، أكد مصدر سياسي مطلع أن "تقرير مجلس النواب عن أحداث بلدة الحويجة تضمن شهادات من نواب حضروا مفاوضات كان الجيش العراقي أطلقها مع المعتصمين هناك، إلى جانب مقاطع فيديو التقطها جنود عراقيون وهم يصورون ساحة الاعتصام بعد الهجوم".

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح إلى "مونيتر" أن "القضاء العراقي وجد في التقرير الكثير من المعلومات التي يتوجب إرسالها إلى المحققين في محافظة كركوك".

وكانت مقاطع فيديو نشرها موقع يوتيوب قال أصحابها أنها مسربة من جنود قاموا بتصوير ساحة الاعتصام بعد نهاية الهجوم، وقد ظهرت فيه جثث قتلى من المعتصمين وهم يحملون العصي، وكان بعضهم لا يزال على قيد الحياة".

ويبدو أن مقطع الفيديو صور بكاميرا هاتف محمول يعود إلى أحد الجنود المشاركين في الهجوم، وظهر في المقطع جندياً آخر يقوم بضرب رأس جثة ملقية على الأرض بحذائه.

وقالت ميسون الدملوجي، العضو في مجلس النواب عن كتلة العراقية التي يقودها إياد علاوي أن من الصعب معرفة ما جرى في بلدة الحويجة إلا من خلال مشاهد مسربة قام الجنود بتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدملوجي، خلال محاضرة لها أقيمت في بغداد عن الحريات الصحافية وحضرها مراسل "المونيتر"، إن "السلطات تحكمت بالمعلومات المرتبطة بواقعة الحويجة، وحاولت تقييدها أمام الصحافيين العراقيين".

وفي البلدة نفسها، حيث دارت واقعة الهجوم، يستعد الأهالي إلى تقديم شكاوى للقضاء العراقي في محافظة كركوك،  ودعا أحمد المساري، العضو السني في البرلمان العراقي، السكان إلى تقديم شكواهم لهيئة التحقيق التي شكلها الادعاء العام، وحذر من تدخل الجيش أو القوى السياسية من التدخل في عمل القضاء، كما قال في تصريح عبر الهاتف مع مراسل "المونيتر".