اقرأ في
فجر قرار الحكومة العراقية الاخير بتعديل فقرات في قانون "المساءلة والعدالة" الخاص باجتثاث اعضاء حزب البعث، وابداء مرونة في التعامل معهم، عاصفة من ردود الفعل المتضاربة، اكثرها سخونة وردت من الاوساط السياسية والثقافية الشيعية التي اصرت على انه لايمكن التعامل مع البعثيين قبل انصاف ضحاياهم.
والاصل ان حزب البعث الذي حكم العراق اكثر من ثلاثة عقود استحق النص الذي ورد في الدستور العراقي بحظره وتجريمه ومنعه من المشاركة في الحياة السياسية العراقية، على خلفية الجرائم التي ارتكبت تحت رايته والكوارث التي تسبب بها طوال فترة حكمه.
