يشق اقتراح قانون طريقه في لبنان بسرعة في اتجاه إجراء إنتخابات نيابية على قاعدة اقتراع كل مذهب ديني لممثليه في البرلمان في حزيران( يونيو) المقبل. بمجرد إقرار هذا الإقتراح في اللجان النيابية المشتركة الثلثاء الماضي مقدمة لطرحه في الأيام المقبلة على التصويت في الهيئة العامة للبرلمان، بدا لبنان على أبواب مرحلة مختلفة من تاريخه السياسي الحديث، مرحلة يُعاد فيها خلط أوراق التحالفات ومعها الأدوار والأحجام.

يحمل الإقتراح تسمية "اللقاء الأرثوذكسي" نسبة إلى مجموعة سياسية من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية يترأسها النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي المؤيد عموماً للنظام في سوريا وتوجهات "حزب الله". ما كان هذا الإقتراح الذي بدا غريباً واستفزازيا للوهلة الأولى  ليلفت الإنتباه في خضم بحر من الأفكار لقوانين انتخابية غمرت وسائل الإعلام في البلاد، لولا تبنيه في اجتماع استثنائي دعا إليه وترأسه رأس الكنيسة المارونية الكاردينال بشارة الراعي، وضمّ "الأخوة – الأعداء" قادة الأحزاب المارونية الأكبر: ميشال عون ( التيار الوطني الحر)، سمير جعجع ( القوات اللبنانية)، أمين الجميّل ( الكتائب اللبنانية)، وسليمان فرنجية ( تيار المردة) .

في ذلك الإجتماع فاجأ جعجع المجتمعين بطرحه فكرة "اللقاء الأرثوذكسي" فتبناها الآخرون  مع مشاريع أخرى بالتدرج ، على أن يقوم كل حزب باتصالات مع حلفائه ( الشيعة في قوى 8 آذار بالنسبة إلى عون وفرنجية، والسنّة في 14 آذار بالنسبة إلى جعجع والأخذ لفتجميّل) ، على أن يسير الجميع بالقانون الذي يتوافر له تأييد كاف لإقراره في مجلس النواب.

تتميز فكرة "الأرثوذكسي" على أنها تؤمن للمسيحيين في لبنان ( 38 % من المقيمين وفق لوائح الشطب الإنتخابية) الإمكانية لإيصال ممثليهم إلى مجلس النواب بأصواتهم وحدهم . هم الذين لطالما اشتكوا من إجحاف في تمثيلهم باعتبار أنهم ينتشرون في كل أنحاء البلاد، والقانون السابق الموضوع عام 1960 يقضي بتقسيم لبنان 26 دائرة انتخابية يغلب على معظمها الناخبون المسلمون والدروز، مما يجعل الزعماء المسلمين في موضع اختيار من يريدون لجعلهم نواباً عن المسيحيين وضمهم إلى كتلهم النيابية الواسعة . وحتى لو لم يضموهم إلى تلك الكتل فإن القدرة على فوز النائب تبقى رهنا بتحالفه مع المسلمين.